العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - فِی حکم ما لو نذر أن ِیتمّ الصلاة فِی السفر فِی ِیومٍ معِیّنٍ أو ِیصوم ِیوماً معِیّناً

القصر[١]، علی ما . . . . . . . . .

* لا تجب، ولکنّها أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کان من قصده الإتمام أو الصوم فی حال الإقامة، وإلاّ لم تجب علی الأقوی، بل لو لم تکن الإقامة فی نفسها راجحة اُشکِل القول بوجوبها وإن قیّد بها نذره. (المیلانی).

* إذا کان نذره لإتمام الصلاة فی ذلک الیوم المعیّن یرجع إلی نذر الإقامة وترک السفر، وحینئذٍ لو سافر یکون سفره حراماً ویجب علیه التمام، وإلاّ لو لم یرجع إلی ذلک فوجوب الإقامة علیه لا یخلو من إشکال. (البجنوردی).

* إن کان قصده من نذره مجرّد ترک السفر وکان راجحاً وجب ترکه، ولو سافر وجب التمام، وإن کان قصده من نذره مطلق إتمام الصلاة ففی حرمة السفر ووجوب الإقامة إشکال، فالأحوط الجمع، خصوصاً إذا کان بقصد التوصّل إلی ترک التمام. (السبزواری).

* الظاهر عدم وجوب الإقامة، وإذا سافر یقصّر وإن کان بقصد التوصّل إلی الإفطار، وما ذکر سابقاً لا یرتبط بالمقام، مع أنّه فی نفسه محلّ نظر، کما مرّ. (حسن القمّی).

* فی وجوب الإقامة علیه نظر، بل هو ممنوع فی مثال الصوم، إلاّ أن یرجع نذره إلی نذر الإقامة وعدم السفر، فإذا أحرز رجحان ذلک انعقد نذره وحرم علیه السفر، فإذا سافر فیه کان عاصیاً ـ کما تقدّم فی أول الشرط الخامس ـ ولزمه التمام. (زین الدین).

* الأظهر عدم وجوبها فی صورة نذر الصوم، نعم، یجب قضاؤه لو سافر. (السیستانی).

[١] فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

* والأقوی جواز السفر وعدم جواز الإقامة، نعم، لو انحلّ نذره بحسب قصده إلی الالتزام بعد کونه مسافراً فی ذلک الیوم لا حدوثاً ولا بقاء فمع رجحانه فی نفسه یلزمه، ولو حنث وسافر کان عاصیاً لسفره، ویلزمه التمام علی الأقوی.