العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٠ - هل المدار فِی الحلِّیّة والحرمة علِی الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الاُصول إشکال؟

فبان خلافه، کما إذا سافر لقتل شخص بتخیّل أنّه محقون الدم فبان کونه مهدور الدم فهل یجب[١] علیه إعادة ما صلاّه تماماً، أو لا؟ ولو لم یصلِّ وصارت قضاءً فهل یقضیها قصراً، أو تماماً؟ وجهان[٢]، والأحوط[٣] الجمع[٤]، وإن کان لا یبعد[٥] کون المدار

* الأوجَه أنّ المدار علی ثبوت الحرمة الواقعیة وتنجّزها علی المکلّف کی تصدق علیه المعصیة . (الروحانی).

[١] کون المدار علی الاعتقاد لا یخلو من قوّة، نعم، لو انکشف الخلاف فی الوقت وجبت الإعادة دون القضاء خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی)

[٢] المدار علی الواقع، ولیس الاعتقاد مغیّراً له؛ وعلی هذا فیجب علیه القضاء قصراً لو فاته فی الوقت، والإعادة فی الوقت لو تبیّن ذلک فی الوقت، نعم، لو صلاّها فی الوقت ولم یتبیّن حتّی خرج الوقت فلا یبعد القول بعدم وجوب القضاء؛ لإطلاق صحیح العیص، إلاّ أنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه؛ لعدم أخذ المشهور بهذا الإطلاق. (الفانی).

* الأظهر إناطة التمام بالحرمة الواقعیّة المنجّزة، نعم، لا یضرّ فی وجوب التمام مع کون الغایة کذلک عدم تحقّقها فی الخارج. (السیستانی).

[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک، لکنّ کون المدار علی اعتقاده، وإلاّ فعلی ما یقتضیه الأصل لا یخلو من وجه قویّ. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لایُترک مطلقاً؛ للتشکیک فی شمول عنوان المعصیة للتجرّی وعدمه. (آقا ضیاء).

* إناطة التمام علی اعتقاد الحرمة أو اقتضاء الأصل ذلک له وجه قویّ؛ لحرمة التجرّی وسرایتها إلی الخارج، وأمّا مع اعتقاد الحلّیّة أو اقتضاء الأصل ذلک فمع کون العمل حراماً واقعاً فیشکل الأمر، ومع ذلک فلا یُترک الاحتیاط فی الصورتَین. (الآملی).

[٤] لا یُترک فیه وفیما بعده. (حسن القمّی).

[٥] هذا هو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).