العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٨ - هل المدار فِی الحلِّیّة والحرمة علِی الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الاُصول إشکال؟

صورة[١] الاشتراک[٢] بحیث لولا اجتماعهما لا یسافر.

(مسألة ٣٥): إذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیّة فالأصل الإباحة[٣]، إلاّ إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة، أو کان هناک أصل موضوعیّ، کما إذا کانت الحلّیّة مشروطة بأمر وجودیٍّ، کإذن المولی وکان مسبوقاً بالعدم، أو کان الشکّ فی الإباحة والعدم من جهة الشکّ فی حرمة الغایة وعدمها وکان الأصل فیها الحرمة[٤].

(مسألة ٣٦): هل المدار فی الحلّیّة والحرمة[٥] علی الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الاُصول[٦] . . . .

* لا یُترک. (أحمد الخونساری، حسن القمّی).

* الأظهر القصر فی الاستقلال، والأحوط الجمع فی الاشتراک، وإن کان لا یبعد فیه التمام. (عبداللّه الشیرازی).

[١] وجوب القصر فی الصورة الاُولی والإتمام فی الثانیة لا یخلو من قوّة. (البروجردی).

[٢] بل هو الأقوی فی هذه الصورة، کما أنّ الأقوی تعیّن القصر فی الصورة الاُولی. (السیستانی).

[٣] فیقصّر. (الفیروزآبادی).

[٤] فیتمّ فی هذه الصورة. (الفیروزآبادی).

[٥] الظاهر أنّ المدار فی الحلّیّة علی الاعتقاد، والأصل عنه عدم القطع بهما، وفی الحرمة علی الاعتقاد إن قلنا بحرمة الفعل المتجرّی به، وإن کان علی خلاف الواقع وعلی الأصل عنه عدمه. (الرفیعی).

[٦] المدار علی کونه مسیر حقٍّ وعدمه، أو الباطل بحسب الأخبار، ولا یختصّ بعنوان المعصیة والطاعة، ومن المعلوم صدق عدم الحقّ بل الباطل بتحقّق التجرّی ولو لم یکن حراماً، وأمّا وجوب القصر عند اعتقاد الحلّیّة أو اقتضائها