العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - الراجع من سفر المعصِیة إن کان بعد التوبة ِیُقصِّر، وإن کان مع عدم التوبة فلا ِیبعد وجوب التمام علِیه

فیه[١] الجمع[٢]، وإن کان لهواً کما یستعمله أبناء الدنیا وجب علیه التمام[٣]، ولا فرق بین صید البرّ والبحر، کما لا فرق بعد فرض کونه سفراً بین کونه دائراً حول البلد وبین التباعد عنه وبین استمراره ثلاثة أیّام وعدمه علی الأصحّ.

(مسألة ٣٢): الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة[٤] یقصّر[٥]،

[١] لا یُترک. (عبداللّه الشیرازی، أحمد الخونساری).

[٢] لا یُترک. (الإصفهانی، الروحانی).

* لا یُترک فی الصلاة، أمّا الصوم فیفطر فیه بلا إشکال. (حسن القمّی، البروجردی).

* لا یُترک، أمّا فی الصوم فیفطر. (الحکیم).

* فی الصلاة، أمّا الصوم فیفطر. (الشاهرودی).

* لا یُترک فی الصلاة، وأمّا فی الصوم فالأقوی هو الإفطار. (البجنوردی).

* احتیاطاً ضعیفاً. (الفانی).

* لا یُترک فی الصلاة، ویفطر فی الصوم، ولکنّ الظاهر أنّه فیما إذا کان ذلک شغلاً له، وأمّا إن کان من باب الاتّفاق فالمتعیّن هو القصر مطلقاً. (السبزواری).

* وکذا یقصّر إذا کان سفره للتجارة والتوسعة فی المال. (مفتی الشیعة).

[٣] فیکون ملحقاً بسفر المعصیة حکماً، والأحوط فی غیره من السفر الذی یُعدّ باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیة الجمع بین القصر والإتمام. (السیستانی).

[٤] أو لغایةٍ مباحةٍ کانت هی الباعثة علی رجوعه من قصده دون العود إلی منزله ونحوه. (المرعشی).

* لا دخل للتوبة وعدمها فی الحکم، بل الظاهر أنّ رجوعه موضوع لوجوب القصر. (تقی القمّی).

[٥] الأحوط الجمع إذا کان مجرّد رجوعٍ عن سفر المعصیة من غیر تجدّد عنوانٍ آخر مباحٍ علی الرجوع، وإن لم یبعد التمام. (محمد الشیرازی).