العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - حکم ما لو کان التابع للجائر المعدّ نفسه لطاعته لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره، سواء أُعدّ إعانةً له، أم لم ِیُعدَّ إعانة علِی الظلم

طاعة فإنّ التابع حینئذٍ یُتمّ، مع أنّ المتبوع یقصّر.

(مسألة ٣٠): التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره: فإن عُدَّ سفره إعانة للظالم[١] فی ظلمه کان حراماً، ووجب علیه التمام، وإن کان من حیث هو مع قطع النظر عن کونه إعانة مباحاً، والأحوط الجمع[٢]، وأمّا إذا لم یُعدّ إعانة[٣] علی[٤] الظلم[٥]

جوره. (السبزواری).

* ولو بتقویة شوکته وسلطانه، وکذا فی المسألة التالیة. (محمد الشیرازی).

* أو مقوّیة لأمره ومعظّمة لسلطانه، أو نحو ذلک. (زین الدین).

* أو زیادة شوکته، أو کانت موجبةً لصیرورته من أعوانه. (الروحانی).

[١] أو کان فیه جهة تقویةٍ لشوکة الظالم فی جهات ظلمه، ولو فیما سیأتی من الزمان (الفانی).

* تقدّم أنّه یکفی فی التحریم وجود جهة محرّمة اُخری فیه وإن لم یکن إعانة. (زین الدین).

[٢] لم یظهر وجه الاحتیاط بعد فرض حرمة السفر. (الخوئی).

* بالنسبة إلی الصوم، وأمّا بالنسبة إلی الصلاة ففیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الخمینی).

[٣] قد عرفت أنّه یکفی فی الحرمة ووجوب التمام غیر ذلک. (الحکیم).

* ولم یکن محرّماً من جهة اُخری، کما هو مفروض المتن. (الشاهرودی).

* ولا محرّماً بعنوان آخر. (المیلانی).

* ولم یکن محرّماً بجهةٍ اُخری. (الروحانی).

[٤] ولم یکن محرّماً من جهةٍ اُخری، کأن یکون سفره موجباً لتقویة شوکته، کما تقدّم. (البجنوردی).

[٥] ولا محرّماً بجهة اُخری. (البروجردی).

* ولا تقویة له، ولا زیادة فی سلطانه وشوکته. (عبداللّه الشیرازی).

* ولا محرّماً بعنوان آخر. (المرعشی).