العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - لا ِیعتبر فِی قصد المسافة أن ِیکون مستقلاًّ، بل ِیکفِی ولو من جهة التبعِیّة والطاعة کالزوجة والعبد

أو نحوه، والأحوط[١] فی هذه[٢] الصورة[٣] أیضاً الجمع[٤].

(مسألة ١٧): لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاًّ، بل یکفی ولو کان من جهة التبعیّة للغیر لوجوب الطاعة[٥] کالزوجة والعبد، أو قهراً[٦] کالأسیر والمُکْرَه[٧] ونحوهما، أو اختیاراً کالخادم ونحوه بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة، فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام، ویجب[٨] الاستخبار[٩]

[١] لا یُترک؛ للتشکیک فی صدق أحد العنوانین علی مثله اجتهاداً. (آقا ضیاء).

[٢] لا یُترک. (الحکیم).

[٣] لا یُترک. (البجنوردی، الآملی).

[٤] الاقتصار علی القصر لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* وإن کان الأظهر القصر. (الروحانی).

[٥] مع العزم علی الإطاعة. (آل یاسین، حسن القمّی).

[٦] فالمراد بالقصد هنا لیس القصد المنبعث عن الإرادة والاختیار، بل ما یعمّه، والجزم بقطعها ولو بقسر قاسر، ومثله قصد الإقامة. (کاشف الغطاء).

* لو کان مسلوب الاختیار فالأقوی التمام. (الحائری).

[٧] مقتضی حدیث الرفع عدم وجوب القصر علی مَن یکون مُکرَهاً علی السفر ونحوه، فلا مناصَ عن الاحتیاط بالجمع. (تقی القمّی).

[٨] علی الأحوط. (النائینی).

* لا أری وجهاً لوجوبه. (تقی القمّی).

[٩] الأظهر عدم وجوبه. (الجواهری).

* قد مرّ الإشکال فیه. (آقا ضیاء).

* علی الأحوط، وفی العدم قوّة. (آل یاسین).

* علی الأحوط. (الکوه کَمَری، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، البروجردی، الشاهرودی، المیلانی، عبداللّه الشیرازی، المرعشی، الآملی، السبزواری، زین الدین،