العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٤ - فِیما لو اعتقد کونه مسافةً فقصّر ثمّ ظهر عدمها، أو اعتقد عدم کونه مسافةً فأتمّ ثم ظهرالعکس

الاحتیاط بالجمع[١]، إلاّ إذا کان مجتهداً[٢] وکان ذلک بعد الفحص[٣] عن حکمه فإنّ الأصل هو التمام.

(مسألة ٨): إذا کان شاکّاً فی المسافة[٤] ومع ذلک قصّر لم یجز، بل وجب علیه الإعادة تماماً، نعم، لو ظهر بعد ذلک کونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشکّ المفروض، ومع ذلک الأحوط الإعادة أیضاً[٥].

(مسألة ٩): لو اعتقد کونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، وکذا لو اعتقد عدم کونه مسافة فأتمّ[٦] ثمّ ظهر کونه مسافة فإنّه یجب[٧] علیه الإعادة[٨].

[١] أو الرجوع إلی المجتهد. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] تعیین التکلیف للمجتهد کما یری. (آل یاسین).

* أو متمکّناً من تقلید مجتهد. (الخمینی).

* أو مقلّداً یمکن له الوصول فی هذه المسألة إلی فتوی مَن یجوز تقلیده. (المرعشی).

[٣] ولکنّ المجتهد إذا عجز عن الفحص وهکذا عجز المقلّد عن الرجوع إلی مجتهده فیحتاط بالجمع. (الفیروزآبادی).

[٤] سواء کان بنحو الشبهة الموضوعیّة کما فی المسألة الثالثة، أم بنحو الشبهة الحکمیّة کما فی المسألة السابعة. (زین الدین).

[٥] لا بأس بترک هذا الاحتیاط. (الفانی).

[٦] یجب علیه الإعادة فی الوقت علی الأقوی، ولو انکشف فی خارجه لا یجب القضاء علی الأقوی. (حسن القمّی).

[٧] هذا فیما إذا انکشف فی الوقت، وأمّا إذا کان الانکشاف خارجه فلا یجب القضاء. (تقی القمّی).

[٨] فی الوقت علی الأقوی، وفی خارجه علی الأحوط. (الإصفهانی، الخمینی).