العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٥ - السادسة والستّون الحکم فِیما إذا شکّ فِی أنّه هل سجد سجدةً واحدةً أو اثنتِین أو ثلاثاً؟

ما لم یدخل[١] فی الرکوع[٢]، وإلاّ قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو[٣].

* بل لا یجب علیه التدارک، ولا القضاء والسجدة. (الخمینی).

* لا یبعد وجوب مضِیِّه إذا کان العلم المزبور حال القیام، وعدم وجوب القضاء علیه إذا کان بعد الدخول فی الرکوع، نعم، تجب علیه سجدتا السهو بناءً علی وجوبهما لکلّ زیادة ونقیصة. (الخوئی).

* علی الأحوط. (السبزواری).

* إذا کان فی المحلّ، ولا تجب علیه بعد التجاوز، ولا یجب علیه القضاء بعد الرکوع، نعم، علیه سجود السهو؛ للعلم الإجمالی بأنّه إمّا زاد، أو نقص فی صلاته، کما تقدّم. (زین الدین).

* إذا لم یتجاوز المحلّ یأتی بواحدة اُخری ولا شیء علیه، وإن تجاوز فعلی القول بعدم وجوب سجدة السهو لکلّ زیادة ونقیصة یمضی فی صلاته ویُتمّها ولا شیء علیه، وعلی القول بوجوبها لذلک یجب ترتیب أثر ترک السجدة فقط من التدارک ما لم یدخل فی الرکوع، والقضاء إن دخل فیه. (الروحانی).

[١] الأقوی عدم وجوب التدارک قبل الرکوع، ولا القضاء بعد الصلاة إذا دخل فی الرکوع، نعم، علی القول بوجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة یجب ذلک، لکن یجب حینئذٍ سجدتا السهو مرّاتٍ عدیدة. (البروجردی).

* الأظهر عدم وجوب السجدة الاُخری قبل الرکوع، ولا القضاء لو حصل العلم بعد الرکوع؛ لعدم منجّزیّة ذلک العلم؛ بناءً علی عدم وجوب سجدتَی السهو للزیادة، فتجری قاعدة التجاوز فی نقص السجدة بلا معارض. (الشریعتمداری).

* الظاهر عدم الوجوب إن کان فی حال القیام، ولا یجب القضاء علیه. (حسن القمی).

[٢] بل ما لم یتجاوز المحلّ، وإلاّ فلا شیء علیه لا فی الصلاة ولا بعدها، من غیر فرقٍ بین الدخول فی الرکوع وعدمه. نعم، ذلک علی ما هو الأقوی من عدم وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة. (المیلانی).

[٣] راجع إلی الصورتین. (عبداللّه الشیرازی).