العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - السادسة والستّون الحکم فِیما إذا شکّ فِی أنّه هل سجد سجدةً واحدةً أو اثنتِین أو ثلاثاً؟

اُخری[١] . . . . . . . . . . .

* إن کان صدورها عمدیّاً، وإلاّ فیجب الجمع بین الإتیان بالسجدتین فی محلّها وسجدتا السهو لمحتمل الزیادة. (الآملی).

* الظاهر عدم وجوب شیء علیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل لا یجب علیه شیء. (اللنکرانی).

[١] فی وجوب الاُخری تأمّل إذا حصل العلم بعد تجاوز المحلّ. (الجواهری).

* إن کان صدورها عمدیّاً، وإلاّ فیجب الجمع بین الإتیان بالسجدة فی محلّها بقصد ما فی الذمّة، وسجدتَی السهو لمحتمل الزیادة للعلم الإجمالی. (آقا ضیاء).

* المسألة محلّ إشکال، ولو جاء بها فالأحوط له الإعادة بعد الإتیان بسجدتَی السهو؛ للقیام الزائد الّذی هو أحد طرفَی العلم الإجمالی الحادث بعد الإتیان بالسجدة، فتدبّر جیّداً. (آل یاسین).

* مع سجدتَی السهو؛ ولاحتمال الزیادة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل یمضی فی صلاته ولا شیء علیه، لا قبل الرکوع، ولا بعده. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا لم نقل بوجوب السجود للزیادة والنقیصة لم یجب علیه التدارک، وإن قلنا به وجب التدارک، وسجود السهو لزیادة القیام، وإن علم بعد الرکوع: فعلی الأوّل لا یجب القضاء، وعلی الثانی یجب سجود السهو لا غیر. (الحکیم).

* إن کان فی المحلّ، وإلاّ فلا شیء علیه. (الشاهرودی).

* هذا فی صورة العمد، وإلاّ فیأتی بالسجدة وسجدة السهو بعد الصلاة. (الرفیعی).

* بناءً علی وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة؛ للعلم الإجمالی بنقص السجدة أو زیادتها، وإلاّ لا یجب علیه التدارک، ولا القضاء، ولکن تجب سجدتا السهو؛ لعدم الإتیان بالسجدة بمقتضی الاستصحاب. (عبداللّه الشیرازی).

* بناءً علی وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة، وإلاّ فلا شیء علیه، وکذا فی ما یلیه. (الفانی).