العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٤ - الحادِیة والستّون حکم ما لو شکّ فِی شِیء وقد دخل فِی غِیره الذِی وقع فِی غِیر محلّه

البناء[١] . . . . . . . . . . .

الإعادة. (الشاهرودی).

* وهناک وجهان آخران: أوّلهما ـ الّذی هو الأظهر ـ عدم البناء والحکم بإتیان المشکوک؛ نظراً إلی ما مرّ غیر مرّة من أنّ الغیر المعتبر دخول المصلّی فیه هو الغیر الّذی کان من أفعال الصلاة، وغیر ملغیً عند الشارع، فالشکّ بعد الدخول فی الغیر الملغی عنده کالشکّ فی المحلّ فیعتدّ به، ولا أقلّ من الشکّ فی شمول أدلّة التجاوز إیّاه، وهو کافٍ. وثانیهما: التفصیل بین سبق الشکّ فی شیء علی تذکّر ترک جزء آخر فلا یلزم الإتیان بالمشکوک، وعدم السبق فیلزم. (المرعشی).

[١] الأقوی عدم الاکتفاء فی الدخول فی الغیر علی مثل هذه الاُمور، فیجب التدارک بلا إعادة، خصوصاً إذا أتی بقصد ما فی الذمّة، کلّ ذلک لانصراف الدلیل عن مثله. (آقا ضیاء).

* بل الظاهر لزوم التدارک؛ لکونه شکّاً فی المحلّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیه إشکال، بل الظاهر عدمه. (الکوه کَمَری).

* محلّ نظر، سیّما فی الصورة الثانیة؛ فإنّه بعد هدم القیام وجلوسه للتشهّد یرجع إلی الشکّ فی المحلّ، کما تقدّم منه الجزم بأوجهیّته فی نظیره فی الخامسة والأربعین، فبَین کلامیه تَدافُع، وکیف کان فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة بعد الإتیان بالمشکوک. (الإصطهباناتی).

* فیغیّر[أ] مثل الفرض الثانی؛ لرجوع محلّ الشکّ بهدم القیام، کما تقدّم مثله منه رحمه الله [ب]. (مهدی الشیرازی).

* محلّ إشکال، بل لا یبعد وجوب الإتیان، فالأحوط الإتیان به والإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (فیعتبر).

[ب] أی فی المسألة الخامسة والأربعین.