العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - الثامنة والخمسون إذا شکّ بأنّه هل ترک الجزء الفلانِی عمداً أولا؟ فمع بقاء محلّ الشکّ لا إشکال فِی وجوب الإتِیان به

ثمّ[١] الإعادة[٢].

* الإتیان یعلم بأنّه لا أثر له، فالاحتیاط یکون بالإعادة لا غیر، وإن کان الأظهر عدم وجوبها. (الحکیم).

* قد یشکل علیه بأنّه لو تخلّل فی البین ما یوجب فساد الصلاة لا وجه للحکم بالإتیان، کما أنّه مع عدم تخلّل المنافی لا وجه للإعادة، فالجمع بینهما غیر ممکن؛ ولذا نقول: إنّ عمدة إشکال جریان القاعدة هذا الإشکال؛ حیث أنّه علیتقدیر الإتیان بالجزء الآخر بعد الجزء المشکوک لا مجال للإتیان؛ لأنّه علیتقدیر الترک فالصلاة باطلة؛ لمکان الزیادة العمدیّة، وعلی تقدیر الإتیان فلا مجال لإتیانه ثانیاً، فنقطع بعدم مطلوبیّته علی کلّ تقدیر، إمّا للبطلان، وإمّا للإتیان. (الشاهرودی).

* لو أتی بقصد ما فی الذمّة فلا یحتاج إلی الإعادة. (الآملی).

[١] الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بدون الإتیان بالجزء المشکوک. (البجنوردی).

[٢] لو تخلّل فی البین ما یوجب البطلان علی تقدیر تعمّد الترک تجب الإعادة، وإلاّ فلا. (النائینی).

* بل الإتمام بدون الإتیان ثمّ الإعادة. (حسین القمّی، المیلانی).

* إن استلزم الإتیان الزیادة المبطلة. (الکوه کَمَری).

* لو تخلّل فی الأثناء ما یوجب البطلان علی تقدیر تعمّد الترک، تجب الإعادة، وإلاّ فلا. (جمال الدین الگلپایگانی).

* والصحّة لا تخلو من قوة. (عبدالهادی الشیرازی).

* إن أتی بقصد الاحتیاط للجزء لا بقصد الجزئیّة حتماً أمکن القول بعدم لزوم الإعادة. (الرفیعی).

* تقدّم أنّ الجزء الواقع فی غیر محلّه لا یتحقّق به التجاوز، فیجب الإتیان بالجزء المشکوک. (البجنوردی).

* إن کانت الزیادة موجبةً لبطلان الصلاة ولو احتمالاً، وإلاّ فیکفیه الإتیان.