العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - فِیما لو شکّ فِی فعل من أفعال صلاة الاحتِیاط

إعادتها[١]، ثمّ إعادة[٢] الصلاة[٣].

(مسألة ١٣): لو شکّ فی فعل من أفعالها: فإن کان فی محلّه أتی به[٤]، وإن دخل فی فعل مرتّب[٥] بعده بنی[٦] علی أنّه أتی به کأصل الصلاة.

[١] الظاهر کفایة إعادة الصلاة حینئذٍ، ولا یجب إعادتها. (آل یاسین).

* الأظهر جواز الاکتفاء بإعادة أصل الصلاة. (الخوئی).

* علی الأحوط، لکنّ جواز الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأقوی عدم الوجوب وإن کان أحوط، أمّا الصلاة فلا بدّ من إعادتها. (المیلانی).

* هذا هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* بل یعید الصلاة فقط. (محمّد الشیرازی).

* لا یبعد الاکتفاء بإعادة الصلاة وحدها. (اللنکرانی).

[٢] وفی الاکتفاء بإعادة أصل الصلاة وجه قویّ. (تقی القمّی).

[٣] فی وجوب الإعادة نظر، أحوطه ذلک، وأقربه العدم. (الجواهری).

* علی الأحوط. (الحائری، البجنوردی، زین الدین).

* لا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة. (الکوه کَمَری).

* الاجتزاء بإعادة أصل الصلاة فقط ضعیف، کما قیل. (الرفیعی).

* تکفی إعادة الصلاة علی الأقوی. (حسن القمّی).

* علی الأحوط، کما تقدّم. (الروحانی).

[٤] وأعاد صلاة الاحتیاط، ثمّ أعاد الصلاة علی الأحوط، إلاّ إذا کان الفعل المشکوک قراءةً أو ذکراً فیأتی به برجاء المطلوبیّة، ویُتمّ احتیاطه، ولا إعادة علیه. (زین الدین).

[٥] أو غیر مرتّب. (الفانی).

[٦] هذا علی إطلاقه مبنیّ علی اعتبار قاعدة التجاوز الّتی لا نعترف بها. (تقی القمّی).