العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٩ - الحادِیة والخمسون حکم ما لو علم أنّه إمّا ترکَ سجدةً من الاُولِی، أو زاد فِی الثانِیة

قضاء[١] السجدة[٢] . . . . . . . .

یحتاج إلی قصد ما فی الذمّة من کونها للنقیصة أو للزیادة، إلاّ أن یقال بسقوط العلم الإجمالی عن الاعتبار بنفس أصالة العدم فلا تتحقّق المعارضة بینها وبین قاعدة الفراغ، لکنّه ممنوع؛ لمنافاته مع سقوط قاعدة التجاوز؛ حیث أنّه مع جریانها لا مجال لجریان أصالة العدم فی السجدة من الرکعة الاُولی، ومن هنا یظهر الحال فی [المسألة][أ] الثانیة والخمسین أیضاً، وهذا تمام فی تمام الصور، إلاّ إذا کان أحدهما فی المحلّ والآخر فی خارج المحلّ، فینحلّ العلم الإجمالی ویأتی بما هو فی المحلّ، ولیس علیه شیء بالنسبة إلی ما هو خارج عن المحلّ. (الشاهرودی).

* إن قلنا بوجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلا سجدة علیه. (عبداللّه الشیرازی).

* الأظهر عدم وجوب شیء علیه؛ لعدم ثبوت وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، فهو شکّ فی وجوب قضاء سجدة لیس إلاّ، فلا یتشکّل العلم الإجمالی. (الفانی).

* بناءً علی وجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلا یجب علیه شیء. (الآملی).

[١] الظاهر عدم وجوب ذلک. (الحکیم).

* إن قلنا بوجوب سجدتَی السهو فی زیادة سجدة واحدة ونقصانها فالظاهر جواز الاکتفاء بسجدتَی السهو، بلا حاجة إلی القضاء، وإن قلنا بعدم وجوبهما فی زیادة السجدة لم یجب علیه شیء. (الخوئی).

* علی الأحوط. (السبزواری).

* الظاهر عدم وجوب شیء علیه. (حسن القمّی).

[٢] علی الأحوط، ولا یبعد الاکتفاء بسجود السهو فحسب. (عبدالهادی الشیرازی).

* إن قیل بوجوب سجدتَی السهو لکلّ زیادة ونقیصة، وإلاّ فلایجب شیء.(البروجردی).

[أ] أضفناه لیستقیم السیاق.