العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - السادسة والأربعون الحکم فِیما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل صلاة الاحتِیاط علم أنّها کانت أربعاً، ثمّ عاد شکّه

الأوّل[١].

* بل الأقوی. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل الأقوی؛ لظهور اختصاص أدلّة الفراغ بموردٍ لا یکون هناک شکّ حین الفراغ، ولا تشمل ما نحن فیه. (المرعشی).

* إن لم یکن أظهر. (تقی القمّی).

[١] بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* بل لا یخلو من قوّة؛ لأنّه لم یکن حین الفعل أذکر. (الفیروزآبادی).

* بل الأقوی. (الإصفهانی، صدر الدین الصدر، حسن القمّی).

* بل لا یخلو من القوّة، مضافاً إلی أنّه لم یکن حین العمل أذکر. (الإصطهباناتی).

* والأقوی التفصیل بین عود الشکّ بسببه الأوّل فالأوّل، أو تجدّده بسبب آخر فالثانی. (مهدی الشیرازی).

* وإن کان الأقوی هو الثانی؛ لصدق الشکّ بعد السلام وجداناً، وعدم العبرة بالشکّ الزائل، ولیس الشکّ الطارئ بعد السلام من الشکّ قبل السلام، فلا مجال لأن یقال: إنّ الشکّ العائد بعد الزوال کأن لم یزل، کما أنّه لا مجال لإنکار شمول أدلّة الشکّ بعد السلام لمثل هذا الشکّ إلاّ بدعوی الانصراف، وهی أیضاً ممنوعة؛ فعلیه لا مجال لِما قیل بأنّ الأقوی هو الأوّل، ولا لِما قیل بأنّ الاحتیاط لا یُترک، نعم، الاحتیاط حسن، ولا للتفصیل بین کون الشکّ الطارئ مستنداً إلی مقتضیه السابق أو مستنداً إلی غیره. والعجب ممّن علّق علی قوله: « فی السجود » هذه المسألة یحتاج إلی تأمّل، وکذا ما أفاده فی التاسعة والأربعین، وإن کان الأولی أن یعلّل بأنّه بعد العود إلی السورة یکون الشکّ الفعلی بالنسبة إلی الحمد هو الشکّ قبل التجاوز، والمدار علی الشکّ الفعلی، لا بَدوَ عروض الشکّ، ولا مجال لأن یقال بأنّ الشکّ الفعلی وإن کان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلی الحمد إلاّ أنّ الشکّ الأوّل کان فی الواقع قبل تجاوز المحلّ. (الشاهرودی).

* بل الأقوی ذلک إن کان الشکّ اللاحق عین السابق بحسب المقتضی له، مع عدم کونه حین العمل أذکر بالعرض، فیشکل جریان قاعدة الفراغ. (الرفیعی).