العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - لو زاد فِی صلاة الاحتِیاط رکعةً أو رکناً ولو سهواً بطلت ووجب إعادتها وإعادة الصلاة

البناء[١] علی العدم[٢]، والإتیان بها ثمّ إعادة الصلاة[٣].

(مسألة ١٢): لو زاد فیها رکعةً أو رکناً[٤] ولو سهواً بطلت[٥]، ووجب علیه[٦] . . . . . . . . .

بذلک، وإلاّ فمجرّد الجابریة لا ینافی الاستقلال، ولکنّ الکلام فی التعدّی عن مورد النصّ إلی غیره، خصوصاً مع اقتضاء الاُصول أیضاً عدم المبطلیة، وحینئذٍ فالمسألة غیر نقیّة من الإشکال، فلا مجال لترک الاحتیاط فی أمثال المقام کلّیّةً. (آقاضیاء).

[١] وهو الأقوی، فإن کان قد فعل المنافی أعاد الصلاة. (الحکیم).

* تقدّم فی المسألة الثانیة من هذا الفصل: أنّ وقوع المنافی قبل صلاة الاحتیاط یوجب إعادة الصلاة، وعلی هذا فیکفیه فی الاحتیاط هنا إعادة الصلاة إذا کان أتی بالمنافی، ومنه الفصل الطویل الماحی للصلاة، أمّا إذا دخل فی فعل آخر لا ینافی الصلاة أو الفصل الذی لا ینافیها فالأحوط له أن یأتی بصلاة الاحتیاط، ثمّ یعید الصلاة. (زین الدین).

* الأظهر ذلک، نعم، لو دخل فی غیر المترتّب الشرعی فشکّ فی الإتیان بها لا یعتنی به. (الروحانی).

[٢] بل هو الأظهر، ولکن لا یُترک إعادة الصلاة بعد صلاة الاحتیاط. (البجنوردی).

[٣] الظاهر کفایة إعادة الصلاة مع تخلّل المنافی، کما یکفی فعل الاحتیاط مع عدمه قطعاً، ولا حاجة إلی الجمع بینهما فی کلا الفرضین. (آل یاسین).

* لا یجب ذلک، نعم، هی أحوط. (الروحانی).

* والأظهر جواز الاجتزاء بالإعادة وحدها، وکذا الحال فی المسألة التالیة. (السیستانی).

[٤] البطلان بزیادة الرکن سهواً مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

[٥] مرّ الکلام فیه فی فصل واجبات الصلاة. (تقی القمّی).

[٦] لا یبعد کفایة إعادة الصلاة. (صدر الدین الصدر).

* الأقوی کفایة إعادة الصلاة فی الفرض. (المرعشی).