العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٨ - الخامسة والأربعون فِیما لو علم بعد القِیام أو الدخول فِی التشهّد نسِیان إحدِی السجدتِین وشکّ فِی الأخرِی

السجدتین ففی کفایته عن الجلوس بینهما وعدمها وجهان، الأوجه الأوّل[١]، ولا یضرّ نیّة الخلاف[٢]، لکنّ الأحوط[٣] الثانی[٤]، فیجلس ثمّ یسجد.

الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهّد نسیان إحدی السجدتین وشکّ فی الاُخری فهل یجب علیه إتیانهما ـ لأنّه إذا رجع[٥] إلی تدارک المعلوم[٦] یعود[٧] محلّ المشکوک[٨] أیضاً ـ أو یجری

[١] بل الثانی. (صدر الدین الصدر، الحکیم).

* لا یخلو من تأمّل. (المیلانی).

* إذا لم یکن بنحو التقیید، ولکن حیث إنّ جلسة الاستراحة من المندوبات فالتنوّع والتقیّد قهریّ فاللازم علیه الجلوس. (المرعشی).

[٢] إذا کان لأجل الخطأ فی التطبیق. (الإصطهباناتی).

* إذا کان من باب الخطأ فی التطبیق، وإلاّ ففیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] بل المتعیّن الثانی. (زین الدین).

[٤] لا یُترک. (الآملی، حسن القمّی).

[٥] بل لأنّ القیام الواقع لغواً لا یتحقّق معه التجاوز الّذی هو شرط جریان القاعدة. (الحکیم).

[٦] بل لبقاء المحلّ وهو فی القیام؛ لعدم کونه من أجزاء الصلاة قطعاً. (الروحانی).

[٧] فیه: أنّه لا تأثیر لعمل المکلّف فی قلب الشکّ عن صورته الأوّلیّة، بل التعلیل الصحیح أن یقال: لا عبرةَ بالقیام والتشهّد الواجب إلغاؤهما فی باب قاعدة التجاوز، کما تقدّم. (الشریعتمداری).

[٨] الظاهر عدم تحقّق التجاوز عن محلّ المشکوک بالدخول فی ما علم زیادته، کما فی الفرض ونحوه، ولعلّه المراد. (آل یاسین).

* بل القیام والتشهّد فی الفرض کالعدم، فالشکّ فی السجدة شکّ فی المحلّ.