العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - فِی حکم ما لو شکّ فِی إتِیان صلاة الاحتِیاط بعد العلم بوجوبها علِیه

وإن دخل فی فعل آخر أو أتی بالمنافی أو حصل الفصل الطویل مع بقاء الوقت فللبناء علی الإتیان بها وجه[١]، والأحوط[٢]

[١] وجیه فیما لو دخل فی فعل مرتّب علی فعل الاحتیاط شرعاً، کالتعقیب ونحوه دون الفروض الاُخر. (آل یاسین).

* وهو الأظهر فیما إذا کان الشکّ بعد الإتیان بالمنافی أو حصول الفصل الطویل، وإلاّ لزم البناء علی العدم. (الخوئی).

* لکنّه لیس بوجیه، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاة فی صورة الإتیان بالمنافی، والإتیان بصلاة الاحتیاط فی صورة الدخول فی فعل آخر، وإن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بإعادة الصلاة أیضاً فی هذه الصورة. (الشاهرودی).

* لایخلو من قوّة، إلاّ إذا دخل فی الفعل الآخر ولم یکن أمراً مترتّباً. (المیلانی).

* وهو الأوجه فی الصورة المذکورة. (المرعشی).

* وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).

* وهو موجَّه. (تقی القمّی).

* أقربه البناء علی الإتیان بها. (مفتی الشیعة).

[٢] مع تخلّل المنافی مطلقاً لا یُترک الاحتیاط ولو لاحتمال العدم مع معرضیّة وقوع المنافی فی أثناء الصلاة، اللهُمّ إلاّ أن یدّعی أنّ الصلاة المزبورة بناءً علی کونها جابرة محضة بلا إجراء أحکام الجزئیة علی مثلها لا یوجب المنافی المزبور علی فرض القطع بالعدم إعادة الصلاة فضلاً عن المقام، وحینئذٍ غایة ما فی الباب وجوب إتیان الاحتیاط بعد المنافی؛ لقاعدة الاشتغال بعد عدم قاعدة اُخری حاکمة من تجاوز أو فراغ؛ لعدم إحراز موضوعهما، نعم، فی بعض النصوص[أ] الحکم بسجدتَی السهو للکلام بین الصلاتین، وذلک یومئ بإجراء حکم الجزئیة علی صلاة الاحتیاط، ولعلّه إلی مثل هذه الجهة نظر مَن التزم

[أ] وسائل الشیعة: الباب (٣) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح٨ و ١٦.