العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٦ - الثانِیة والأربعون فِیما إذا کان فِی التشهّد فذکر أنّه نسِی الرکوع، ومع ذلک شکّ فِی السجدتِین أِیضاً

الإتمام والإعادة[١].

الثانیة والأربعون: إذا کان فی التشهّد فذکر أنّه نسی الرکوع ومع ذلک شکّ فی السجدتین أیضاً ففی بطلان الصلاة من حیث أنّه بمقتضی قاعدة التجاوز[٢] محکوم بأنّه أتی بالسجدتین فلا محلّ لتدارک الرکوع[٣]، أو

وتوهّم أنّ مفاد قاعدة التجاوز من باب الرخصة المحضة لا العزیمة منظور فیه، کما لا یخفی علی مَن لاحظ سَوق أمثال هذه القواعد المضروبة للشکّ فی باب الصلاة أو الأعمّ منها. (آقا ضیاء).

* الأولی الإتمام لمحذور الإبطال، وسجود السهو لزیادة ما به التجاوز، والإعادة للاشتغال، ثمّ توقّفه قدس سره هنا فی البطلان وجزمه به فی السابقة محلّ نظر. (المرعشی).

[١] بل الأوجه البطلان؛ لما تقدّم فی المسألة السابقة، وتفکیک المصنّف بینهما لا وجه له. (الشریعتمداری).

* الأوجه الأوّل، والاحتیاط بالإتمام غیر لزومی. (الروحانی).

[٢] جریانها فی نظائر المقام ممّا یجب رفع الید عن الغیر الّذی دخل فیه مشکل، بل ممنوع. (السبزواری).

[٣] قد سبق منّا قریباً أنّ القواعد الثلاث المبارکات إنّما وضعها الشارع الحکیم لتصحیح الصلاة فقط، أمّا لو استلزم جریانها بطلان الصلاة فلا عبرة بها، وبناءً علی هذا الأساس فاللازم أن یأتی بالرکوع؛ لأنّ محلّ تدارکه باقٍ حیث لم یثبت دخوله فی الرکن الذی بعده وهو السجود؛ لعدم جریان القاعدة، بل وعلی فرض جریانها فهی لا تثبت جمیع آثار وجودها، وإنّما تقتضی عدم لزوم الإتیان بالمشکوک فقط، فعلی الأوّل یلزمه أن یقوم ویرکع ویأتی بالسجدتین، ویتشهّد ویسجد سجدتَی السهو للزیادة ولا شیء علیه، وعلی الثانی یقوم فیرکع ولا یأتی بالسجدتین؛ لأنّ القاعدة تقضی بعدم الإتیان بهما، ثمّ یتشهّد ویسجد للسهو، ودعوی: أنّه حینئذٍ یعلم بالفساد: إمّا من جهة نقصان السجدتین، وإمّا من جهة