العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤١ - التاسعة والثلاثون إذا تِیقّن بعد القِیام إلِی الرکعة التالِیة أنّه ترک سجدة أو سجدتِین أو تشهّداً، ثمّ شکّ أنّه هل رجع وتدارک ثم قام، أو هو القِیام الأول؟

التدارک؛لأصالة عدم الإتیان بها بعد تحقّق الوجوب[١]، واحتمال جریان حکم الشکِّ بعد تجاوز المحلّ _ لأنّ المفروض أنّه فِعلاً شاکّ وتجاوز عن

جریانها فی مثله، ومجرّد العلم بوجود قیام باطل فی البین محتمل الانطباق علیغیره غیر مضرّ بالمقام، کما لا یخفی، ولکنّ الأحوط مع ذلک العود والإتیان بالمشکوک بقصد ما فی الذمّة، لا بقصد الجزئیّة، والوجه فیه واضح. (آقا ضیاء).

* فإنّ الیقین بالترک حیث حصل حال القیام وجب هدمه وتدارک المنسیِّ، فإذا شکّ أنّ القیام الذی هو فیه هو الأوّل، أو أنّه قیام آخر أتی به بعد هدم الأوّل وتدارک المنسی فهو شاکّ فی التجاوز، نعم، لو أحرز کونه قیاماً آخر أتی به بعد هدم القیام الأوّل وشکّ فی تدارک المنسیِّ جرت قاعدة التجاوز، وکذا لو حصل له الیقین بالترک حال الجلوس أو الشکّ فی الإتیان فکان حکمه التدارک؛ لکونه شکّاً فی المحلّ، ثمّ شکّ حال القیام إلی الثانیة فی التدارک. وبالجملة: فإنّ هذه الفروض لیست من موارد الشکّ وإجراء قاعدة التجاوز، بل من موارد الیقین بالترک، واستصحاب عدم الإتیان، وعدم إحراز المُبرِئ للذمّة المسقط للاستصحاب، فتدبّر. (کاشف الغطاء).

* فیه محلّ التأمّل. (الرفیعی).

* الظاهر وجوب إتمام الصلاة ثمّ الإعادة بعده. (أحمد الخونساری).

* للتدارک، ثمّ سجدة السهو بعد الإتمام لزیادة القیام. (المرعشی).

* إلاّ إذا وجد نفسه فی حالةٍ اُخری غیر الحالة التی کان علیها حین تیقّن الترک، کأن تیقّن الترک وهو قائم لم یقرأ، ثمّ شکّ فی التدارک وهو مشغول بالقراءة، فإنّه لا مانع من جریان قاعدة التجاوز فی هذه الصورة. (السیستانی).

[١] هذا الأصل محکوم فی باب الصلاة: إمّا بقاعدة التجاوز، أو بقاعدة الشکّ فی المحلّ، فالأولی أن یستدلّ له بأنّ للفائت المنسیّ محلّین: الأوّل: ما جعل له أوّلاً، الثانی: ما جعل له باعتبار عروض النسیان وتذکّره، وهو بالنسبة إلی الأوّل معلوم العدم، وبالنسبة إلی الثانی وهو بعد القیام لم یحرز التجاوز عنه. (الروحانی).