العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - الخامسة والثلاثون حکم ما لو اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد، أو ترک ما ِیوجب سجود السهو فِی أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ أو بعد الصلاة قبل الإتِیان

رکناً، والحکم بعدم وجوب القضاء وسجدتَی السهو فیما یجب فیه ذلک، لکنّ الأحوط مع الإتمام[١] إعادة الصلاة إذا کان رکناً، والقضاء وسجدتا السهو فی مثل السجدة والتشهّد، وسجدتا السهو فیما یجب فی ترکه السجود.

الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة[٢] أو التشهّد[٣] ممّا له یجب قضاوءه[٤]، أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ فی الأثناء[٥] أو بعد الصلاة قبل الإتیان به سقط

ذلک ـ کما لو علم بنسیان التشهّد أو السجدة فی حال الجلوس مثلاً وغفل عن الإتیان حتّی دخل فی رکنٍ آخر ثمّ شکّ ـ فیشکل إجراء قاعدة الشکّ بعد المحلّ؛ لعدم کونه حین العمل أذکر. (الحائری).

* هذا إذا کان العلم بالنسیان بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء، وأمّا لو کان قبل ذلک ـ کما لو علم بنسیان التشهّد أو السجدة فی حال الجلوس مثلاً فنسی التدارک حتّی دخل فی رکن بعده ـ فیشکل إجراؤها؛ لعدم کونه حین العمل أذکر. (الإصطهباناتی).

* إذا کان العلم بالنسیان بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء، وإلاّ ففی جریان قاعدة التجاوز تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

[١] هذا الاحتیاط ضعیف جدّاً. (الخوئی).

[٢] حکم هذه المسألة حکم سابقتها. (الروحانی).

[٣] لا یختصّ هذا بما یوجب القضاء أو سجدتَی السهو، بل یجری فی کلّ الأفعال بل والأقوال، فکلّ عملٍ أو قولٍ اعتقد عدم فعله ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ: فإن کان فی المحلّ أتی به، وإن تجاوزه مضی. والحاصل: المدار علی الحالة الفعلیّة من شکٍّ أو ظنٍّ أو یقینٍ بزیادةٍ أو نقصانٍ فی رکعةٍ أو أبعاضها. (کاشف الغطاء).

[٤] تقدّم عدم وجوب قضاء التشهّد. (السیستانی).

[٥] جریان القاعدة فی الأثناء مبنیّ علی المسلک المشهور، لا المسلک المنصور. (تقی القمّی).