العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - الرابعة والثلاثون فِیما لو علم نسِیان شِیءٍ قبل فوات محلّ المنسِیِّ وجب علِیه التدارک، فنسِی حتِی دخل فِی رکنٍ بعده، ثمّ انقلب علمه بالنسِیان شکّاً

الشکّ[١] بعد[٢] تجاوز المحلّ[٣]، والحکم بالصحّة[٤] إن کان ذلک الشیء

إذا کان حاصلاً له فی المحلّ فالظاهر عدم جریان القاعدة حینئذٍ. (الحکیم).

* بل هو المتعیّن؛ لأنّ العبرة بالشکّ الفعلی، ولا أثر للاعتقاد الزائل أصلاً، کما أنّه لا مجال للإشکال؛ لعدم کونه حین العمل أذکر، نعم، مع عدم انقلاب العلم بالشکّ یحکم ببطلان الصلاة لو کان المنسیّ رکناً؛ لعدم إمکان التدارک إلاّ بزیادة الرکن، أو بوجوب الإتمام، وقضاء المنسیِّ مع سجدة السهو لو لم یکن من الأرکان وکان ما یجب فیه القضاء، أو خصوص سجدة السهو لو لم یکن کذلک أیضاً. (الشاهرودی).

[١] فیه إشکال، ولابدّ من رعایة الاحتیاط الآتی. (آل یاسین).

* بل هو المتعیّن، والاحتیاط ضعیف. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل هو الأقرب. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأقوی ذلک. (المیلانی).

* بل هو المتعیّن، ولا وجه للاحتیاط بالإعادة؛ لأنّ العبرة بالحالة الفعلیّة، لا العلم الزائل، نعم، لو کان حصول ذلک العلم قبل تجاوز المحلّ فله وجه وجیه. (البجنوردی).

* هذا هو المتعیّن فیما إذا حصل العلم بالنسیان بعد مضیّ المحلّ الشکّی، والاحتیاط بإعادة الصلاة حینئذٍ غیر لزومی، وأمّا لو حصل به قبل مضیِّه فلا تجری القاعدة؛ لعدم کونه حین العمل أذکر، وعلیه : فإن کان رکناً بطلت الصلاة، وإلاّ فیجب قضاؤه وسجدتا السهو فیما یجب فیه ذلک ، ولا یجب الإتمام حینئذٍ. (الروحانی).

[٢] إن کان عروض العلم بالنسیان قبل التجاوز عن محلّ الشکّ بحیث لو کان العارض شکّاً لکان التدارک واجباً، فإجراء قاعدة التجاوز حینئذٍ فی غایة الإشکال، بل لا یبعد العدم. (البروجردی).

[٣] إن کان عروض العلم بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء ثمّ انقلب شکّاً فالظاهر عدم الإشکال فی جریان القاعدة. (السبزواری).

[٤] إذا کان علمه بالنسیان بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء، وأمّا لو علم بالنسیان قبل