العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢١ - الثلاثون حکم ما إذا علم أنّه صلِّی الظهرِین تسع رکعاتٍ ولم ِیدرِ أنّه زاد رکعةً فِی الظهر أو فِی العصر

کان بعد[١] . . . . . . . . . . .

* لا مانع من جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الظهر، وعلیه إعادة العصر فقط. (أحمد الخونساری).

* تقدّم فی مثله أنّ الأظهر سقوط الثانیة وجریان قاعدة الفراغ فی الاُولی بدون معارض؛ للعلم الحاصل فی الصلاة الثانیة: إمّا بزیادة الرکعة، أو فقد الترتیب، فلا یشرع إتمامها عصراً. (الشریعتمداری).

* مطلقاً علی مبناه من صحّة الشکّ بین الأربع والخمس فی حال القیام وغیره، فیهدم لو کان فی حال القیام، فیرجع شکّه إلی ما بین الثلاث والأربع، فیبنی علی الأربع ویعدل إلی الظهر، وعلیه إتمام الصلاة، ثمّ الاحتیاط، ثمّ إعادة العصر، ولکنّ المختار جریان الفراغ فی الظهر بلا معارض، وأمّا العصر حیث یدور أمرها بین محذورَین: زیادة رکعة أو فقدان الترتیب فتلزم إعادتها. (المرعشی).

* بل لا مجری للقاعدة الثانیة؛ للقطع ببطلان العصر لو أتمّها: إمّا لزیادة الرکعة، وإمّا لفوات الترتیب، فلا مانع من إجراء القاعدة فی الظهر، نعم، لو عدل إلی الظهر وأتمّها یقطع بظهر صحیح ولو کان الشکّ قبل الإکمال، ولا تجب سجدتا السهو أصلاً؛ للعلم بالظهر الصحیح، نعم، لو عرض الشکّ قبل الرکوع یصیر کالفرع السابق، حیث أنّه مکلّف حینئذٍ بالجلوس. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل یتعیّن جریان قاعدة الفراغ بالنسبة إلی الظهر، ولا تعارضها قاعدة الشکّ؛ إذ یُعلَم تفصیلاً بعدم إمکان إعمالها بالنسبة إلی العصر: إمّا لبطلانها بالزیادة، وإمّا لاشتراط الترتیب، وبما ذکرنا یظهر أنّ ما استدرکه فی ذیل کلامه لا یمکن مساعدته. (تقی القمّی).

* فتصحّ الاُولی، ویُعید اللاحقة فقط. (السبزواری).

* بل یحکم بصحة الاُولی، ووجوب إعادة الثانیة. (زین الدین).

* إذا کان ذلک بعد الدخول فی السجدة الثانیة، وأمّا قبله فلا مانع من إجراء قاعدة الفراغ فی الاُولی، فتجب إعادة الثانیة فقط. (السیستانی).

[١] بل یجوز العدول قبل إکمال السجدتین أیضاً، ولا حاجة إلی سجدة السهو. (محمّد الشیرازی).