العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٨ - التاسعة والعشرون فِیما لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ فِی أنّه صلِّی الظهر أربعاً وما بِیده رابعة العصر ، أو صلاّها خمساً وما بِیده ثالثة العصر

العشاء، أو علی الأربع حتّی یکون ما بیده ثالثتها[١]، وهنا أیضاً إذا عدل[٢] إلی المغرب[٣] وأتمّها یحصل له العلم بتحقّق مغربٍ[٤] صحیحة[٥] إمّا الاُولی، أو الثانیة المعدول إلیها، وکونه شاکّاً بین الثلاث والأربع، مع أنّ الشکّ فی المغرب مبطل لا یضرّ بالعدول[٦]؛ لأنّ فی هذه[٧]

[١] فعلیه أن یُعید العشاء خاصّةً. (زین الدین).

[٢] العدول فی المقام مبطِل لما بیده لا محالة، واغتفار الشکّ فی رکعات المغرب والصبح ممّا یقطع بعدمه علی کلّ حال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا موجب للعدول. (الشاهرودی).

[٣] لا إذن له فی العدول. (الفیروزآبادی).

[٤] کیف یعقل حصول العلم بتحقّق مغربٍ صحیحةٍ من ضمّ ما یقطع بفساده إلی ما فرضه مشکوک الصحّة؟ وهل یعقل خروج الشکّ فی رکعات المغرب عن کونه مبطلاً لها بذلک؟ (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] فیه إشکال، ولابدّ من إعادة الصلاتین هنا وإن عدل علی الأحوط. (آل یاسین).

* لا یحصل العلم بالمغرب الصحیحة؛ لأنّه بالعدول یلزم فسادها. (الشاهرودی).

[٦] بل العدول موجب لبطلان هذه الصلاة جزماً؛ لصیرورة الشکّ شکّاً فی رکعات المغرب المبطل لها مطلقاً، ومع فرض فساد المعدول بها جزماً مع احتمال فساد الاُولی لا یبقی مجال للعلم بتحقّق مغربٍ صحیحةٍ مردّدة بینهما، وتوجیهه بأنّ العدول علی تقدیر خاصّ ـ وهو إیقاع المغرب أربعاً ولا شکّ فی أنّه علی ذاک التقدیر ـ لا شکَّ غیر وجیه؛ فإنّه لا یوجب ارتفاع الشکّ الموجود فعلاً وجداناً.(الإصطهباناتی).

* الأولی أن یعلّل بأنّه: لَمّا کان العدول علی تقدیر خاصٍّ ولا شکّ فی أنّه علی ذلک التقدیر لا شکّ. (عبداللّه الشیرازی).

* لأنّه کان تقدیریّاً، وعلی فرض کون السابقة أربعاً باطلاً، ومع هذا الفرض یکون ما بیده ثلاثاً قطعاً فلا شکّ حینئذٍ فیه. (السبزواری).

[٧] الأولی أن یعلّل بأنّه: لَمّا کان العدول علی تقدیر خاصٍّ ولا شکّ فی أنّه علی ذلک التقدیر لا شکّ. (الإصفهانی).