العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - الحکم فِیما لو تبِیّن نقصان الصلاة فِی أثناء صلاة الاحتِیاط

والمسألة محلّ إشکال[١]، . . . . . . . .

أتی به، ویأتی قائماً برکعة متّصلة، وأمّا ما لا یمکن فیه إتمام الصلاة فالأظهر فیه وجوب الإعادة. (الخوئی).

* بإتمام صلاة الاحتیاط فیما کان موافقاً فی الکمّ و الکیف، وإلغاء ما یکون مخالفاً فی الکیف ما لم یدخل فی الرکوع، وإتمام صلاة الاحتیاط بقصد التکلیف الواقعی، وضمّ ما نقص منها مع الموافقة فی الکیف، مثل فرض المسألة الثامنة، وإلغاء الزائد ما لم یدخل فی الرکوع، والحکم بالبطلان فی غیر هذه الفروض، وهذا هو الأقرب، وإن کان الأحوط الإعادة فی جمیع الفروض. (حسن القمّی).

[١] والأقرب التفصیل بأنّ النقص المتبیّن: إن کان هو الذی جعلت هذه الصلاة جابرةً له شرعاً فالواجب إتمامها، وإن خالفته فی الکمّ والکیف، کالرکعتین من جلوس مع تبیّن النقص برکعة، بل وکذا إذا أمکن تتمیمها کذلک، کالرکعتین من قیام إذا تبیّنت الثلاث قبل أن یرکع فی الثانیة منهما، وأمّا فی غیر ما ذکر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة، ولا یُترک الاحتیاط بالإعادة فیهما خصوصاً الثانی. (البروجردی).

* وإن کان الأقوی الاکتفاء بما جعله الشارع جبراً ولو کان مخالفاً له فی الکمّ والکیف، فَمَن شکّ بین الثلاث والأربع وبنی علی الأربع وشرع فی الرکعتین جالساً فتبیّن کون صلاته ثلاث رکعات أتمّهما ویکتفی بهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالإعادة مطلقاً خصوصاً فی صورة المخالفة، وأمّا فی غیر ما جعله جبراً کما لو شکّ بین الثلاث والأربع واشتغل برکعتین جالساً فتبیّن کونها ثنتین، فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بالرکعتین الموصولتین، ثمّ إعادة الصلاة. (الخمینی).

* الأظهر عدم جواز جعلها تمام الصلاة الأصلیّة، وتعیّن رفع الید عنها فی جمیع الصور، وعلیه فإن أتی بالرکن أو المنافی العمدی والسهوی بعد الصلاة الأصلیّة بطلت، وإلاّ فیأتی بما بقی من صلاته الأصلیّة وتصحّ صلاته. (الروحانی).

* والأظهر ما استقرَبَهُ سیّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردی قدس سره فی التعلیقة علی العروة وفی الدرس من التفصیل، بأنّ النقص المتبیّن: إن کان هو الذی جعلت هذه الصلاة جابرةً له شرعاً فالواجب إتمامها، وإن خالفته فی الکمّ والکیف