العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - الرابعة والعشرون حکم ما إذا صلِّی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدِی الصلاتِین

بالمنافی عمداً و سهواً أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمّة، وإن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیة[١] رکعةً، ثمّ سجد للسهو عن السلام فی غیر المحلّ، ثمّ أعاد[٢] الاُولی[٣]، بل الأحوط[٤] أن لا ینوی[٥] الاُولی[٦]، بل

* هذه المسألة وما بعدها تکرار للمسألة الثامنة المتقدمة، وقد سبق منّا التعلیق علیها، فلتراجع. (زین الدین).

* تقدّم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها فی المسألة الثامنة. (السیستانی).

[١] یجزی إضافة رکعة بقصد إتمام الصلاة الناقصة المردّدة، ولا حاجة إلی إعادة الصلاة. (الحکیم).

* مرّ الکلام فیها فی المسألة الثامنة، وکذا الکلام فی المسألة الآتیة. (الخمینی).

[٢] وجوب الإعادة مبنیّ علی الاحتیاط؛ إذ مقتضی قاعدة الفراغ صحّة الاُولی، وأمّا الثانیة فمقتضی الاستصحاب بقاؤه فیها، فیلزم الإتیان برکعة لإتمامها، ولا مجال لأن یقال: إنّ مجرّد الشکّ فی الرکعات یوجب البطلان؛ إذ لا دلیلَ معتبرٌ علیه، کما أنّه لا مجال لإجراء قاعدة البناء علی الأکثر؛ فإنّه مقطوع الفساد؛ إذ النقصان: إن کان فی الاُولی فالثانیة تامّة، وإن کان فی الثانیة فیلزم الإتیان برکعةٍ متّصلة، فاحتمال الإتیان بالمنفصلة مقطوع العدم، وممّا ذکرنا یظهر الحال بالنسبة إلی المسألة السادسة والعشرین ونظائرها. (تقی القمّی).

[٣] مرّ الحکم فیها. (الجواهری).

* إن کان قد تخلّل المنافی بین الصلاتین، وإلاّ فلو أتی بتلک الرکعة علی ما هی علیها فی نفس الأمر أمکن القول بعدم الحاجة إلی الإعادة. (المیلانی).

[٤] هو الأقوی، کما تقدّم نظیره، وکذلک الأمر فی الفرع الآتی. (آقا ضیاء).

* لا یُترک فیه وفی الفرع الآتی. (أحمد الخونساری).

* لا یُترک ذلک بعد أن یجعل الثانیة ظهراً فی نیّته. (مهدی الشیرازی).

* ولعلّه الأقوی. (الرفیعی).

[٥] لا یُترک. (محمّد الشیرازی).

[٦] المذکور فی المتن. (الفانی).