العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٦ - الرابعة عشرة الحکم فِیما لو علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتِین ولم ِیدرِ أنّهما من رکعةٍ أو رکعتِین

قضاء السجدة[١] . . . . . . . .

* لا یُترک. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک فیه وفیما بعده. (تقی القمّی).

[١] وجهه احتمال جریان القاعدة بالنسبة إلی السجدة الثانیة من الرکعة السابقة، وعدم معارضتها مع جریانها بالنسبة إلی السجدة الثانیة من الرکعة اللاحقة؛ للعلم باشتغال الذمّة بها ، إمّا لفواتها بناءً علی فوت کلّ سجدة من کلّ رکعة ، أو فوتهما معاً من اللاحقة، وإمّا لعدم الأمر بها بناءً علی فوت السجدتین معاً من السابقة ، فتجری القاعدة فی الاُولی من السابقة بلا معارض، وفی الثانیة منهما مع الاُولی من اللاحقة ، وتسقط بالمعارضة، والنتیجة وجوب قضاء السجدة مرّتین، ولکنّ هذا الوجه ضعیف؛ لأنّه لا تجری الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی المنجّز ، وعلی فرض جریانها لا یکون العلم التفصیلی المتولّد من العلم الإجمالی محلّلاً له ؛ لأنّه یلزم من انحلاله انحلال العلم التفصیلی أیضاً فی مرحلة التنجیز؛ لأنّ مفاد القاعدة کان تقییداً للواقع، أو لرتبة الامتثال، أو الأخذ بالأذکریّة ینافی ترتّب الحکم الفعلی علی أحد تقدیرَی العلم الإجمالی ومجرّد کونه فی متن الواقع ذا حکم لا یفید مادام المؤمّن الشرعی موجوداً علی اختلاف المسالک فی لسانه ، وعلی هذا یکون ضمّ هذا التقدیر إلی التقدیر الثانی ضمّاً لغیر المقتضی إلی مشکوک الاقتضاء، وحینئذٍ یکون التقدیر الثانی مورداً لجریان القاعدة؛ إذ هو حسب فرض جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی یکون بحکم الشکّ البدوی، وما تری من استنکار الوجدان لذلک، وأنّه لا معنی لطرح العلم التفصیلی کاشف عن عدم إمکان رفع الید عن العلم الإجمالی المنجّز الحاصل أوّلاً، ثمّ إنّ مقتضی العلم التفصیلی باشتغال الذمّة بالسجدة الثانیة حفظ الحکم المعلوم بالإجمال المختلف بالنسخ، فیجب الإعادة والقضاء، وتوهّم أنّ القدر المتیقّن قضاء السجدة فقط مخدوش، بأنّ العلم الإجمالی بأحد الحُکمَین وإن کانا متداخِلَین غیر العلم التفصیلی بالأقلّ والشکّ البدوی فی الأکثر، هذا کلّه، مضافاً إلی أنّ التحقیق فی کلّیّة موارد الدوران بین البطلان والعلاج بأیّ نحو کان عدم