العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - الرابعة عشرة الحکم فِیما لو علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتِین ولم ِیدرِ أنّهما من رکعةٍ أو رکعتِین

وجب علیه[١] الإعادة[٢]، ولکنّ . . . . . .

للسهو، ولکنّ الأحوط إعادة الصلاة أیضاً. (المرعشی).

* ولم تکن الأخیرة طرف العلم الإجمالی. (السبزواری).

[١] إلاّ إذ کان المحلّ الشکّیّ لبعض الأطراف باقیاً فإنّه تجری فی الطرف الآخر قاعدة الفراغ والتجاوز بدون معارض، فلا حاجة إلی الإعادة، ومن هذا القبیل: ما إذا اتّفق هذا الشکّ فی الصلاة الثنائیّة بعد الفراغ، ومنه ما إذا اتّفق فی غیر الثنائیّة فی الرکعة الثالثة حال القیام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا یُترک الاحتیاط فی کلا الفرضین من المسألة. (زین الدین).

[٢] الأقوی الاکتفاء بقضاء السجدتین وسجدتَی السهو لکلٍّ منهما بلا إعادة الصلاة، وهکذا فی الفرع الآتی، مع عدم حدوث العلم فی محلّه الشکّی، وإلاّ فیجب الإتیان بالمشکوک فی محلّه ولا شیء علیه، کلّ ذلک من جهة عدم معارضة قاعدة الفراغ أو التجاوز فی السابقة مع اللاحقة، فیرجع فی الطرف المعارض لمجری الفراغ أو التجاوز إلی استصحاب العدم، أو قاعدة الاشتغال، کما لا یخفی. ولقد فصّلنا الکلام فیه فیما کتبناه فی خلل الصلاة، فراجع[أ]. (آقا ضیاء).

* الأقرب الحکم بالصحّة مطلقاً، فإن علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدة مرّتین وسجود السهو کذلک، والإعادة أحوط وأولی، وإن علم قبله فکذلک، إلاّ إذا احتمل النقص من الرکعة الأخیرة فیأتی بالسجدتین وما بعدهما بقصد ما فی الذمّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یبعد الاکتفاء بقضاء سجدتین. (الحکیم).

* للمسألة صور عدیدة، والأوجه وجوب قضاء السجدتین دون الإعادة، إلاّ إذا کان بعد الإتیان بالمنافی وکانت الرکعة الأخیرة طرفاً للشبهة. (المیلانی).

* الظاهر هو الاکتفاء بقضاء السجدتین إذا لم یمکن تدارکهما أو إحداهما، وأمّا

[أ] شرح تبصرة المتعلّمین للآقاضیاء: ٢/٢٢٩.