العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - الرابعة عشرة الحکم فِیما لو علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتِین ولم ِیدرِ أنّهما من رکعةٍ أو رکعتِین

یرکع[١]، مع أنّه إذا رکع یعلم بزیادة رکوعٍ فی صلاته[٢]، ولا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محلّه، فلا یمکنه تصحیح الصلاة[٣].

الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ[٤] من الصلاة أنّه ترک سجدتین، ولکن لم یدرِ أنّهما من رکعة واحدة أو رکعتین[٥]

فی البین احتمال عدم وجوب بقیة الأفعال مستندة إلی بطلان صلاته وأصالة الصحّة بالنسبة الی الأفعال، بل وأصالة عدم الرکوع الزائد فی السابقة تجدی فی الحکم بوجوب الإتیان بالبقیة، فیکتفی بمثله فی رفع اشتغاله بصلاته. (آقا ضیاء).

[١] بل یعلم بعدم وجوبه؛ لأنّه: إمّا بطلت صلاته، وإمّا أتی به فی هذه الرکعة، فالأحوط إتمام الصلاة بلا رکوع ثمّ یعید. (حسن القمّی).

[٢] القواعد الثلاث التی وضعها الشارع لخصوص الصلاة أو مطلقاً ـ وهی قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة الشکّ فی المحلّ ـ إنّما وضعها لتصحیح الصلاة، لا لإفسادها، ففی الموارد التی تستلزم الفساد یسقط اعتبارها، ویرجع إلی الاُصول العامة والقواعد الاُخری، والمرجع هنا إلی أصالة عدم رکوعٍ ثانٍ فی الاُولی، وأصالة تأخّر الحادث وأصالة الصحّة، وکلّها یصحّح الصلاة، فیتمّ صلاته بلا رکوع جدید، وإذا احتاط بإعادة الصلاة فهو حسن. (کاشف الغطاء).

[٣] بل التصحیح أصحّ، فیسجد ویمضی. (الجواهری).

[٤] وبعد صدور المنافی، وإلاّ إذا کانت الرکعة الأخیرة إحدی الرکعات المحتمل فوات السجدة أو السجدتین منها، فالأقوی الإتیان بهما وإتمام الصلاة، ولا شیء علیه. (صدر الدین الصدر).

* الأقوی وجوب قضاء السجدتین مع سجدتَی السهو مرّتین؛ إذ لا علم له باشتغال ذمّته بأزید من هذا، وإن کان الأحوط وجوب الإعادة. (الرفیعی).

[٥] فکانت أطراف العلم ثلاثة، وعلی التقادیر: إمّا أن یحصل العلم قبل صدور المنافی، أو بعده، وللقول بالصحّة وجه فی بعض الصور، ککون المحتمل الفوات من الأخیرة مع عدم کون السلام مفرغاً، فیأتی بالسجدتین ویُتمّ الصلاة ویسجد