الاُولی، وأمّا الاُولی فلوقوع الزیادة المبطلة فیها، وإن کان من الثانیة صحّت الاُولی، ووجب أن یضمّ للثانیة ما نقص، فیجب من باب المقدّمة العلمیّة العمل بکلا الأمرین، فیضمّ للثانیة ما نقص ثمّ یعیدهما معاً، هذا إذا ذکر قبل المنافی، وأمّا بعده فیمکن أن یقال بإعادة الثانیة فقط دون الاُولی؛ للعلم التفصیلی ببطلان الثانیة، سواء کان النقص فیها أم فی سابقتها، فتبقی الاُولی مشکوکة، فتجری فیها قاعدة الفراغ، سواء اتّفقتا فی العدد أم اختلفتا فیه. انتهی. وأقول: إنّ وقوع إحرام الثانیة فی إحرام الاُولی لا یقتضی بطلان الثانیة، بل یقتضی بطلان الاُولی بوجه. وبالجملة: فإنّ إحرام الثانیة: إمّا أن یکون قد وقع صحیحاً فتصحّ، وإمّا أن یکون وقع باطلاً فیکون ذکراً وقع أثناء الاُولی فلا یوجب بطلانها، فإن کانت الثانیة صالحة لإکمال الاُولی کما لو أتی من الاُولی برکعتین ومن الثانیة کذلک فیجعل الجمیع الاُولی ویأتی بالثانیة. وبالجملة: فما ذکره فی المتن هو الأصحّ، نعم، فی فرض الإتیان بالمنافی یکفی إعادة الثانیة فقط کما ذکره الأخ قدس سره . (کاشف الغطاء).

* هذا إذا وقع منه المنافی بین الصلاتین، أمّا إذا لم یقع اکتفی بفعل ما یحتمل النقص بقصد الصلاة الناقصة المردّدة بینهما. (الحکیم).

* إذا لم یتخلّل المنافی بعد کلٍّ من الصلاتین أتی برکعة بقصد ما هو الواجب علیه، ولا یلزم حینئذٍ إعادة الاُولی. (الرفیعی).

* لا یحتاج إلی إعادة الاُولی فی الفرض ـ أی فی صورة عدم الإتیان بالمنافی ـ لا بعد الاُولی، ولا بعد الثانیة، بل یأتی بما یحتمل النقص بقصد ما فی الذمّة، سواء کان من الاُولی أم من الثانیة، بناءً علی صحّة الصلاة فی الصلاة، وأمّا لو وقع المنافی بعد الاُولی دون الثانیة فیُعید الاُولی بعد ضمّ ما احتمل نقصه إلی الثانیة، ولو وقع المنافی بعد الثانیة أو وقع بعدهما فیُعید الصلاتین لو کانتا مختلفتین من حیث العدد، وإلاّ یأتی بواحدة بقصد ما فی الذمّة. (البجنوردی).

* مع الإتیان بالمنافی بعد الاُولی، وعدم الإتیان به بعد الثانیة، ومع عدم الإتیان به بعدهما لا یبعد جواز الاکتفاء برکعة متّصلة بقصد ما فی الذمّة، لکن لا ینبغی