العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - السابعة الحکم فِیما لو تذکّر فِی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعةً

وأتمّ الظهر[١]، ثمّ أعاد[٢] الصلاتین[٣]، . . . . .

[١] أی إذا لم یتخلّل المنافی بین الصلاتین، وإلاّ کان علیه أن یعدل إلی الظهر. (المیلانی).

* ثمّ أتمّ العصر من موضع القطع، ثمّ أعاد الصلاتین، وأمّا احتمال العدول إلی رکعة فقط فبعید، نعم، لو أتمّ ما بیده بقصد ما فی الذمّة ثمّ أتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة فله وجه. (السبزواری).

* إذا کان أتی بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً قبل دخوله فی العصر بطلت ظهره، فعلیه أن یعدل بما فی یده إلیها ویتمّها ظهراً ویأتی بعدها بالعصر، وإن لم یأتِ بالمنافی قطع العصر وأتمّ الظهر، ثمّ أتی بالعصر، والأحوط إعادة الصلاتین، وکذا فی المغرب والعشاء، أمّا احتمال العدول فهو ضعیف، والروایة الواردة به مهجورة. (زین الدین).

[٢] علی الأحوط، والأقوی إتمام الظهر والإتیان بالعصر. (اللنکرانی).

[٣] بعد إتمام العصر من محلّ القطع، ویحتمل قویّاً وجوب إتمام العصر ثمّ الإتیان بما بقی من الظهر، وأمّا احتمال العدول فضعیف غایته. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل یُتِمّها ظهراً، فإن کان قد سلّم فقد انکشف أنّ سلامه قد وقع فی غیر محلّه، فیسجد له سجدتَی السهو، وإلاّ فیکون ما أوقعه من العصر متمّماً، وتکبیرة الإحرام لا تقدح؛ فإنّها کذکر وقع سهواً، وقصد العصر أیضاً غیر قادح ولا مغیّر للواقع؛ فإنّه فی الواقع بعدُ مشغول فی الظهر، ولیس هو من باب العدول، وعلی فرضه فهو من العدول الصحیح؛ لأنّه من اللاحق إلی السابق. وبالجملة: فالقواعد تقتضی صحّتها ظهراً، ولکن بشرطین: أن لا یکون قد وقع المنافی عمداً وسهواً کالحدث بینهما، وأن یکون ما أتی به من العصر مطابقاً لِما نقص من الظهر بحیث یکون متمّماً لها، أمّا لو زاد فلا بدّ من إعادة الظهر بعد إتمام العصر، ولا حاجة لإعادة الصلاتین، هذا، مضافاً إلی أ نّ مقتضی القواعد قد وردت به مکاتبة الحمیری عن الحجّة أرواحنا فداه. (کاشف الغطاء).