العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - السابعة الحکم فِیما لو تذکّر فِی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعةً

الأحوط[١] إتمامها عِشاءً[٢]، والإتیان بالاحتیاط، ثمّ إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.

السابعة: إذا تذکّر فی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعةً قطعها[٣]

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

* بل تصحّ علی الأظهر. (السیستانی).

* یمکن القول بالصحّة فیما إذا تجاوز محلّ العدول علی فرض کونه أربعاً، کما فیما إذا کان الشکّ بعد الدخول فی الرکوع. (اللنکرانی).

[١] لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* لا یُترک. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی، عبداللّه الشیرازی).

* خصوصاً إذا کان الشکّ بعد الدخول فی الرکوع الرابع. (المرعشی).

* وأسهل منه ولعلّه أحوط أن یعدل إلی المغرب، ثمّ یأتی بالمغرب والعشاء جمیعاً. (محمّد الشیرازی).

[٢] إنّما یتّجه هذا الاحتیاط ویتأکّد جدّاً حیث یکون الشکّ المذکور بعد الرکوع دون ما إذا کان قبله. (آل یاسین).

* لا یُترک، ولا سیّما إذا کان الشکّ بعد الرکوع. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] بل یقحم الرکعة الناقصة فی أثنائها، ثمّ یتمّها وتصحّ الصلاتان فی وجه، وکذا الحال فی العشاءین، والاحتیاط سبیل النجاة. (آل یاسین).

* رجاءً برکعة الظهر وما یترتّب علیها فی أثنائها، ثمّ یُتِمّ العصر من حیث قطعها، ثمّ یُعید الصلاتین علی الأحوط، وهکذا الکلام فی العشاءین. (صدرالدین الصدر).

* إذا شرع فی العصر قبل فعل المنافی، وإلاّ عدل إلی الظهر وأتمّها ظهراً ثمّ أتی بالعصر. (مهدی الشیرازی).

* القطع لمکان عدم الأمر بالمقطوع، والإتمام للتحرّز عن إبطال العمل، والإعادة لعدم الإتیان بالعصر والظهر؛ لعدم الیقین بفراغ الذمّة بهذا الظهر المتخلّل بینه أجزاء العصر، وفیه تأمّل. (المرعشی).