الثانی سها عن بعض صلاته وأتی بفعل سهویٍّ لا بقصد الظهر، فلا زیادة فی الظهر، فالصلاة ناقصة تتدارک، ولا یخفی أنّ فی الأوّل البطلان أظهر؛ لصدق الخروج ولزوم النقص، وفی الثانی ما خرج عن صلاته، وفی صدق لزوم الزیادة تأمّل؛ من حیث إنّ الزائد لیس بعنوان الظهر، بل أتی به بعنوان آخر، فالزائد الرکنیّ المبطل غیر واقع، ولکنّ موجب السهو تحقّق بما أتی به، ولا یخفی أنّه کان الماتن قدس سره ذکر سجدتَی السهو أیضاً علی مبناه. (الفیروزآبادی).

* فی البطلان نظر، بل لا یبعد الصحّة، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (النائینی).

* صحّتها لا تخلو من قوّة إن کان عروض الشکّ بعد الدخول فی الرکوع، وأمّا قبله فإشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (البروجردی).

* لا تخلو الصحّة من وجه. (الحکیم).

* هذا بناءً علی استفادة شرطیّة الترتیب لکلّ جزءٍ جزء، وأمّا بناءً علی استفادة تقدّم مجموع صلاة المتقدّم علی المجموع فالأقوی الصحّة، من غیر فرق فی ذلک بین کون عروض الشکّ قبل الدخول فی الرکوع أو بعد الدخول فیه، کما أنّه لا یفرق فی ذلک بین کون الشکّ بین الثلاث والأربع وبین کونه بین الاثنتین والثلاث بعد الإکمال أصلاً؛ حیث أنّه لا یمکن العدول، یعنی أنّه یوجب بطلان ما بیده، فعدوله لغو، وحینئذٍ فالأمر یدور بین البطلان کما أفاده قدس سره فی المتن، أو الصحّة کما نفی البعد عنه فی الحاشیة؛ بانیاً علی أنّ الظاهر من اعتبار الترتیب هو اعتبار المجموع علی المجموع الّذی لازمه الصحّة وسقوط الترتیب، فیتمّ العشاء ویأتی بصلاة الاحتیاط، ثمّ یأتی بالمغرب، ولکنّ الأحوط إعادة العشاء بعد المغرب؛ لاحتمال اشتراط الترتیب بالنسبة إلی کلّ جزء، لا المجموع علی المجموع، کما هو کذلک فی غیره من الشرائط الاُخر، کالاستقبال والطهارة والستر وغیر ذلک من الشرائط، فیکون حاله کحال الجهل بنجاسة البدن أو اللباس لو علم بها فی الأثناء، وأحوط منه حینئذٍ قطعها وإتیان المغرب فی الأثناء، ثمّ الإتیان بما بقی من العشاء والإتیان بصلاة الاحتیاط ثمّ إعادة العشاء،