العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - تجدّد النصاب فِی الملک الجدِید وصوره

وأمّا فی القسم الثالث[١] فیستأنف[٢] حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، ولیس علی الملک الجدید[٣] فی بقیّة الحول الأوّل شیء، وذلک کما إذا کان عنده ثلاثون من البقر فملک فی أثناء حولها إحدی عشرة، أو کان عنده ثمانون من الغنم فملک فی أثناء حولها اثنتین وأربعین.

ویلحق بهذا القسم[٤] علی الأقوی[٥]: ما لو کان الملک الجدید نصاباً

⇨ القسم الآتی، نعم، لو ملک فی أوّل السنة خمساً وبعد ستّة أشهر مثلاً ستّاً وعشرین یجب علیه فی آخر سنة الخمس شاة، وفی آخر السنة الجدیدة بنت مخاض، ثمّ یُترک سنة الخمس ویستأنف للمجموع حولاً. وکذا لو ملک بعد الخمس فی أثناء السنة نصاباً مستقلاًّ کستٍّ وثلاثین وستٍّ وأربعین وهکذا، ومن هذا یظهر الکلام فی الفرض الأخیر الّذی تعرّض له الماتن. (الخمینی).

[١] وما ذکر من التفصیل محلّ إشکال. (الآملی).

[٢] فیه تأمّل إن لم نقل بقوّة التخییر؛ لجریان مناط النصاب الکلّی فیه من التخییر فیه من حیث تسویة نسبة العامین بضمیمة لا شیء فی الصدقة، وهکذا الکلام فی الفرع الآتی. (آقا ضیاء).

* بل حاله کالقسم الثانی، کما یحتمله الماتن قدس سره أخیراً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

[٣] ویمکن القول باستئناف الحول للجمیع من حین ملکه للنصاب الثانی، وعدم لزوم شیء لما مضی للنصاب الأوّل، لکن لا یُترک الاحتیاط بمراعاة ما هو أقلّ عفواً بین القولین. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] الأقوی إلحاقه بالقسم الثانی. (الحکیم).

* الأقوی لحوقه بالقسم الثانی. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

[٥] المسألة محلّ إشکال، فلا ینبغی ترک الاحتیاط. (الإصطهباناتی). ⇦