العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢ - مسائل فِی نصاب الأنعام الثلاثة

بلد[١] الإخراج[٢] إن کانت العین تالفة[٣]، وإن کانت موجودة فالظاهر أنّ

⇨ الضمان. (آقا ضیاء).

* کون المدار قیمة یوم الأداء فی فرض التلف والضمان محلّ تأمّل. (الشاهرودی).

* فی صورة تلف العین علی وجه الضمان وکونها من القیمیّات لا یبعد قیمة وقت التلف. (البجنوردی).

* إنّ فرض التلف لا علی وجه التفریط والتعدّی فلا شیء علیه، وإن فرض علی وجهٍ یوجب الضمان فالأقوی قیمة یوم التلف، کما هو الظاهر فی ضمان الأعیان المضمونة، نعم، لو فرض النصاب من المثلیّ کالغلاّت فالظاهر قیمة یوم الأداء. (الشریعتمداری).

* هذا فی فرض عدم الإفراز، وأمّا فی فرض الإفراز وکون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هی بقیمة یوم التلف، کما أنّ المناط فی الضمان قیمة البلد الّذی تلفت العین فیه، وأمّا إذا کانت العین موجودة فالظاهر أنّ المدار علی قیمة البلد الّذی هی فیه، وإن کان الأحوط أعلی القیمتین. (الخوئی).

* فی المثلیّ، وأمّا فی القیمیّ فالظاهر وجوب قیمة العین یوم التلف ومکانه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* أمّا مع وجود العین فالأمر کما أفاده، وأمّا مع التلف: فإن کان التأخیر فی الأداء مصداقاً للغصب فالمیزان یومه، وإلاّ فالمیزان قیمة یوم الأداء. (تقی القمّی).

[١] بل المدار قیمة بلد المخالفة. (تقی القمّی).

[٢] ومن المحتمل قریباً ملاحظة بلد التلف علی المشهور من کون المدار علی قیمة یومه. (آقا ضیاء).

* الأحوط إخراج أعلی القیمتین فی الصورتین. (مهدی الشیرازی، حسن القمّی).

* والأحوط رعایة أعلی القیم من یوم التلف إلی یوم الأداء. (أحمد الخونساری).

* بل قیمة یوم التلف فی بلد التلف. (المرعشی).

[٣] کما هو قضیّة کون المالیّة فی العهدة لو کان قیمیّاً، أو مع الخصوصیّة النوعیّة ⇦