العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٦ - أحکام العزل فِی زکاة الفطرة

منه ضمن[١].

(مسألة ٤): الأقوی جواز[٢] نقلها[٣] بعد العزل إلی بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ فی بلده، وإن کان یضمن[٤] حینئذٍ مع التلف، والأحوط[٥] عدم[٦] النقل[٧] إلاّ مع عدم وجود[٨] المستحقّ[٩].

(مسألة ٥): الأفضل[١٠] أداوءها فی بلد التکلیف بها وإن کان ماله، بل

[١] فی إطلاقه تأمّل، بل منع. (آل یاسین).

* هذا إذا صدق علیه التعدّی والتفریط، وإلاّ فالضمان لا یخلو من إشکال. (الخوئی).

* علی الأحوط. (أحمد الخونساری، زین الدین).

* إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٢] الأحوط ترک النقل مع وجوده، إلاّ إلی الإمام ٧ . (الفیروزآبادی).

[٣] مع عدم المستحقّ، أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً ترکه. (مفتی الشیعة).

[٤] مرّ الحکم فی الزکاة ومثلها الفطرة. (الجواهری).

[٥] لا یُترک. (البروجردی، الخمینی، أحمد الخونساری، اللنکرانی).

* لا یُترک فی خصوص الفطرة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] لا یُترک. (الحکیم، حسن القمّی).

[٧] لا یُترک. (الإصطهباناتی، عبدالهادی الشیرازی، أحمد الخونساری، المرعشی، الروحانی).

* هذا الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).

* لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[٨] لا یُترک. (البجنوردی).

[٩] لا یُترک. (الخوئی، تقی القمّی).

[١٠] لا یخلو من تأمّل. (الخمینی).