العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٠ - فروع اُخرِی فِی المقام

دون البائن[١]، ........................................................................................................

⇨ الرجعیة والبائنة، الحامل وغیرها، فالحکم یدور مدارها وجوداً وعدماً. (المرعشی).

* العبرة فی وجوب الفطرة إنّما هی بصدق العیلولة فی الرجعیّة والبائن. (الخوئی).

* إذا عالها، وکذا البائن. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* المدار فی وجوب الفطرة علی صدق العیلولة، من غیر فرقٍ بین المطلّقة الرجعیة والبائن، والحامل وغیرها. (زین الدین).

* المیزان فی وجوب الفطرة صدق عنوان العیلولة. (تقی القمّی).

* المدار فی الوجوب وعدمه علی العیلولة وعدمها من غیر فرق بین الزوجة وغیرها. (الروحانی).

[١] بعد أن کان المدار علی صدق العیلولة فلا فرق بین البائن والرجعیة. (کاشف الغطاء).

* لا فرق بینهما بعد کون المناط العیلولة دون وجوب الإنفاق. (البروجردی).

* المدار علی العیلولة الفعلیّة، لا وجوب الإنفاق، کما تقدّم منه فی المسألة الثالثة. (مهدی الشیرازی).

* لا فرق بینهما بعد کون المناط العیلولة وعدمها. (الشاهرودی).

* لا فرق بینهما مع کون المناط صدق العیلولة. (أحمد الخونساری).

* هذا منافٍ لِما تقدّم منه فی المسألة الثالثة من مسائل «من تجب عنه»، حیث صرّح فیها بأنّ المدار علی العیلولة دون وجوب الإنفاق، فعلیه لا فرق بین الرجعیّة والبائن مع العیلولة وعدمها، کما لا یخفی. (الشریعتمداری).

* لا فرق بینهما إذا تحقّقت العیلولة. (الآملی).

* المناط صدق العیلولة مطلقاً. (السبزواری).

* المدار علی العیلولة الفعلیّة، لا وجوب الإنفاق. (حسن القمّی).

* الملاک هی العیلولة دون وجوب الإنفاق، فمع صدقها تجب فطرتها علی زوجها وإن کان الطلاق بائناً. (اللنکرانی).