العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٩ - فروع اُخرِی فِی المقام

ولا الضیف[١] علیه[٢].

(مسألة ١٨): إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء، وإن مات بعده وجب الإخراج[٣] من ترکته[٤] عنه وعن عیاله، وإن کان علیه دَین وضاقت الترکة قُسِّمت علیهما بالنسبة.

(مسألة ١٩): المطلّقة رجعیّاً[٥] فطرتها علی زوجها[٦]،

⇨ * لا یُترک الاحتیاط بالإخراج. (عبدالهادی الشیرازی).

* الظاهر هو الوجوب للصدق، إلاّ أن یکون رسول الظالم هو المباشر لأخذ نفقاته من مال المنزول به. (الفانی).

* فیه أیضاً إشکال، وطریقة الاحتیاط واضحة. (محمّد الشیرازی).

[١] فیه نظر. (الحکیم).

[٢] فی عدم صدق العیال والضیف علیه إشکال، والاحتیاط لا ینبغی أن یُترک خصوصاً فی الصورتین الاُولَیین. (البجنوردی).

[٣] فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* فیه إشکال، والحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٤] إن لم تشتمل علی ما یتعلّق بعینه حقّ مالیّ، وإلاّ قدّم علی الفطرة. (صدر الدین الصدر).

[٥] تقدّم منه أنّ الملاک العیلولة، لا وجوب الإنفاق؛ وعلیه لا فرق بین الرجعیّة والبائن والحامل وغیرها. (صدر الدین الصدر).

* الملاک العیلولة، فإن کانت وجبت الزکاة علی المعیل حتّی المطلّقة بائناً، وإن لم تکن فلا زکاة حتّی عن الرجعیّة. (محمّد الشیرازی).

[٦] إن کانت عیالاً علیه، وإلاّ فلا، وکذا فی البائن الحامل والحائل. (الحکیم).

* إذا کان ینفق علیها. (عبداللّه الشیرازی).

* المیزان العیلولة، رجعیّةً کانت أو بائنة. (الخمینی).

* بعد کون المعیار فی الوجوب العیلولة _ لا وجوب النفقة _ لا فرق بین ⇦