العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٧ - دفع الفطرة بالوکالة ونحوها

الموکِّل، ویتولّی الوکیل النیّة[١]، والأحوط نیّة الموکِّل أیضاً علی حسب ما مرّ[٢] فی زکاة المال، ویجوز توکیله فی الإیصال ویکون المتولّی حینئذٍ هو نفسه، ویجوز الإذن فی الدفع عنه أیضاً لا بعنوان الوکالة، وحکمه حکمها، بل یجوز توکیله أو إذنه فی الدفع[٣] من ماله بقصد الرجوع علیه بالمثل أو القیمة، کما یجوز[٤] التبرّع[٥] به من ماله بإذنه[٦] أو لا[٧] بإذنه[٨]،

[١] بل الموکِّل یتولّی النیّة، کما مرّ (الخوئی).

[٢] وقد مرّ ما هو الأقوی. (الإمام الخمینی).

[٣] علی وجه التسبیب، کالتوقّع والالتماس، وإلاّ فلا یکفی مجرّد الإذن فضلاً عن التبرّع بدونه. (مهدی الشیرازی).

[٤] محلّ إشکال. (الآملی).

[٥] محلّ إشکال. (الإصفهانی).

* فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

* فیه إشکال، إلاّ أن یکون علی وجه التسبیب بالتماسٍ أو توقّعٍ ونحوه. (حسن القمّی).

[٦] لا یبعد جواز التوکیل بالإعطاء تبرّعاً، کما أنّ جواز إذن التبرّع به أیضاً لا یخلو من وجه، وأمّا التبرّع بلا إذنٍ فمحلّ إشکال. (الخمینی).

[٧] محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

[٨] الظاهر عدم الاجتزاء عنه لو تبرّع من دون إذنه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الثانی محلّ إشکال. (البروجردی).

* فی جواز التبرّع من ماله بدون إذنه إشکال فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی).

* فی ما کان بغیر إذنه تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

* فی هذه الصورة إشکال. (المرعشی). ⇦