العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - الخامسة والثلاثون لو قصد المالک الرِیاء والوکِیل القربة

الإجزاء[١] إشکال[٢]، وعلی عدم الإجزاء یکون الوکیل ضامناً.

[١]لو کان وکیلاً فی اخراجها فالأقرب اعتبار القربة فی حقّه، وإن کان وکیلاً فی صرف الإیصال فالأقرب کفایة قربة الموکِّل، وإن لم تکن قربة هناک لدی الوکیل. (المرعشی).

[٢] إن کان وکیلا فی النیّة فلا یجزی وکان ضامناً وإن کان وکیلا فی الإیصال أجزأت نیّة الموکّل. (الجواهری).

* والأظهر عدم الإجزاء، کما مرّ من المصنّف قدس سره . (الحائری).

* والأظهر الإجزاء. (صدر الدین الصدر).

* إذا کان وکیلاً فی الأداء والإخراج _ کما هو المفروض _ فلا یجزی، ویکون ضامناً، وإن کان وکیلاً فی صرف الإیصال فیجزی قصد الموکِّل للقربة. (الإصطهباناتی).

* أقربه الإجزاء. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* ما لم یستمرَّ قصد الموکِّل إلی حین الوصول إلی المستحقّ، ولم یقصد القربة باحتسابه بعد الوصول. (عبدالهادی الشیرازی).

* لکنّه ضعیف إذا کان الریاء فی النیابة، لا فی المنوب فیه. (الحکیم).

* والإجزاء أظهر. (الشریعتمداری).

* إذا کان قصد القربة من المالک مستمرّاً إلی حال الدفع أجزأ؛ إذ ریاء الوکیل لا یوجب إلاّ فقدان الزکاة للقربة من قبله، فلو قلنا بأنّ الریاء مبطل للزکاة فهو لیس بوکیلٍ فیه، وحینئذٍ إذا کان الدفع من الوکیل تَوأَماً مع قصد القربة من المالک أجزأ، وهذا بناءً علی کون الزکاة عبادة. (الفانی).

* الظاهر عدم الإجزاء إذا کان وکیلاً فی إخراج الزکاة، وأمّا إذا کان وکیلاً فی الإیصال فقد مرّ أنّ المتصدّی للنیّة هو المالک. (الخمینی).

* هذا مبنی علی ما تقدّم منه قدس سره من أنّ العبرة بنیّة الوکیل حینئذٍ، وأمّا علی ما ذکرناه من أنّ العبرة بنیّة الموکِّل فلا أثر لقصد الوکیل الریاء. (الخوئی).

* ما لم یستمرَّ قصد الموکِّل إلی حین الوصول إلی المستحقّ، أو لم یقصد القربة ⇦