العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٤ - التاسعة والعشرون حکم المال الزکوِی بِین الشرِیکِین

فلا یجوز[١].

الثامنة والعشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاةً دفعةً، أو تدریجاً وبقیت عنده سنة وجب علیه إخراج زکاتها، وهکذا فی سائر الأنعام والنقدین.

التاسعة والعشرون: لو کان مال زکویّ مشترکاً بین اثنین مثلاً وکان نصیب کلٍّ منهما بقدر النصاب، فأعطی أحدهما زکاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة، ثمّ اقتسماه: فإن احتمل المُزکِّی أنّ شریکه یوءدّی زکاته فلا إشکال[٢]، وإن علم أ نّه لا یوءدّی ففیه إشکال[٣]؛ من

[١] لا عبرة بالاحتمال مع الظهور، فالجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* بل یجوز مع احتمال عموم الإذن. (تقی القمّی).

[٢] لاإشکال فیه علی المختار من أنّ الزکاة حقّ فی العین، وکذا علی القول بأنّها کلّیّ فی المعیّن. (زین الدین).

* فیه إشکال حتّی مع العلم، نعم، إذا کان تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الکلّی فی المعیّن تجوز القسمة حتّی مع العلم بعدم التأدیة. (تقی القمّی).

[٣] الظاهر صحّة القسمة وخلوص حصّة الموءدّی من الزکاة. (الجواهری).

* الظاهر کفایة ما أدّی من زکاة حصّته. (الفیروزآبادی).

* علی الإشاعة، فیحتاج فی قسمته إلی إذن مَن هو ولیّ الفقیر أیضاً، وأمّا الکلّیّ فی المعیّن فلا إشکال، کما هو مختاره أیضاً، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

* الظاهر أ نّه لا إشکال فیه؛ فإنّ الزکاة وإن کانت متعلّقة بالعین إلاّ أ نّه بعد التقسیم تفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (الإصفهانی).

* لا إشکال بعد ما یفرز حصّته المزکّاة عن حصّة شریکه الغیر المزکّاة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی). ⇦