العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٨ - السادسة عشرة حکم أخذ الفقِیر أو الحاکم للزکاة ثمّ إرجاعها للمالک

الخمس والمظالم[١] ونحوهما[٢]، نعم، لو کان شخص علیه من الزکاة، أو المظالم، أو نحوهما مبلغ کثیر وصار فقیراً لا یمکنه أداوءها[٣] وأراد أن یتوب إلی اللّه تعالی لا بأس[٤] بتفریغ ذمّته بأحد الوجوه[٥]

⇨ یثمر مثل هذا العمل لو کان المأخوذ من الفقیر من باب الأخذ بالحیاء، أو بالإکراه الخالی عن طیب النفس حقیقةً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* ولکن لو دار الأمر بین تفویت البعض وفوات الکلّ فمقتضی السیرة تقدیم الأوّل، نعم، فی براءة ذمّة المالک حینئذٍ عن الکلّ مع عدم مصلحة صحیحة شرعیّة اُخری فی البین منع. (السبزواری).

[١] لا بأس بذلک کلّه مع صدق النیّة من کلٍّ من الدافع والمدفوع له، والأحوط ترکه إلاّ لمصلحة. (الجواهری).

[٢] لا یبعد الجواز فی المظالم. (محمّد الشیرازی).

[٣] ولو تدریجاً، وإلاّ ففیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

[٤] عدم البأس مخصوص بالفقیر علی النحو الذی تقدّم. (تقی القمّی).

* إطلاق الحکم بالإضافة إلی الفقیر والحاکم، ثمّ التعمیم لجمیع الوجوه الثلاثة محلّ نظر، بل منع، فإنّ الحاکم لا یجوز له شیء منها إلاّ مع اقتضاء المصلحة له، والفقیر لا یجوز له الثانی والثالث. (اللنکرانی).

[٥] لا بأس بالأخذ منه ثمّ إرجاعه إلیه بشرط أن لا یکون من مجرّد الصورة، أمّا المصالحة معه بشیءٍ یسیرٍ أوشراء شیءٍ عنه بأزید من قیمته ونحو ذلک، فالظاهر عدم جواز شیءٍ من ذلک مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل بالوجه الأوّل فقط فی خصوص المظالم وسهم الإمام ٧ مع الحاکم إذا کان مصرفاً، أو مع الفقیر بإذن الحاکم مع الاشتراط المذکور، ولا تصحّ بالوجه الثانی مطلقاً ولا بالوجه الثالث إلاّ بتفاوت یسیر فیجوز مطلقاً. (مهدی الشیرازی).

* ممّا کان صحیحاً، لا باطلاً. (الحکیم).

* لا بأس بالأخذ منه، ثمّ إرجاعه إلیه قرضاً، وإشغال ذمّته به وتوکیله فی الدفع ⇦