العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٧ - السادسة عشرة حکم أخذ الفقِیر أو الحاکم للزکاة ثمّ إرجاعها للمالک

السادسة عشرة: لا یجوز[١] للفقیر[٢] ولا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک، ثمّ الردّ علیه، المسمّی بالفارسیة بـ «دست گردان»[٣]، أو المصالحة معه بشیء یسیر، أو قبول شیء منه بأزید من قیمته[٤]، أو نحو ذلک فإنّ کلّ هذه حِیَل فی[٥] تفویت حقِّ الفقراء[٦]، وکذا بالنسبة إلی

⇨ * لا تبعد الصحّة بالنسبة إلی بعض الأشخاص. (السبزواری).

* والأحوط العدم. (محمّد الشیرازی).

* أقواهما عدم الجواز. (حسن القمّی).

* أقربهما العدم. (اللنکرانی).

[١] الظاهر جواز الردّ بالنسبة إلی الفقیر فی ما إذا أخذها. (تقی القمّی).

[٢] لا مانع من الفقیر إذا قصد التملّک حقیقةً، ثمّ التملیک للمالک، وکذلک بالنسبة إلی النحو الثالث إذا کان بالمعاملة الشرعیّة، وللحاکم یجوز المصالحة إذا قلنا بولایته فی هذه الاُمور، ولکنّها غیر ثابتة. (عبداللّه الشیرازی).

* إلاّ إذا کان بعنوان القرض والاقتراض والدفع بعده، فإنّه یجوز حینئذٍ مع اقتضاء المصلحة له. (اللنکرانی).

[٣] عدم جوازه للفقیر مع وجود الداعی العقلائی الصحیح مشکل، بل وکذا للحاکم مع شموله ولایته لمثل ذلک أیضاً. (السبزواری).

[٤] فی أصل صحّته شرعاً منع ولو فی غیر المقام. (السبزواری).

[٥] مضافاً إلی أ نّها حِیَل فی تفویت الحقوق لا ینطبق بعضها علی الموازین الشرعیّة؛ فإنّ الفقیر لیس له أن یصالح؛ إذ لا یملک إلاّ بعد القبض، ولیس له قبول شیء بأکثر من قیمته إلاّ بنحو الشراء والإبراء. (کاشف الغطاء).

* لکنّ بعضهاغیر صحیح. (الحکیم).

[٦] بعد أوّله بالاخرة[أ] إلی تفویت الفقیر حقّ شخصه لا بأس بمثله، نعم، ربّما لا ⇦

[أ] کذا فی الأصل.