العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - الخامسة عشرة الاقتراض علِی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فِی مصارفها

مصارفها[١]، کما إذا کان هناک مفسدة لا یمکن دفعها إلاّ بصرف مال ولم یکن عنده ما یصرفه فیه، أو کان فقیر مضطرّ[٢] لا یمکنه إعانته ورفع

⇨ الاستدانة علی نفسه فی صورة اقتضاء المصلحة، ثمّ أدائه من الزکاة ولو بعنوان سهم سبیل اللّه جائز إذا أدّی إلیه نظره. (الفانی).

* هذامحلّ إشکال، بل منع، وعلی فرض جوازه، صرفه[أ] فی مصارف الزکاة محلّ منع، ثمّ جواز أداء هذا الدین من الزکاة محلّ إشکال بل منع؛ لعدم کون أداء قرض الزکاة من مصارفها، وعلی فرض جواز صرفه لا یجوز إلاّ بعد وجوب الزکاة ووقت تعلّقه، لا مطلقاً، والقیاس علی اقتراض المتولّی علی رقبات الوقف مع الفارق، وکون الشیء من الاعتباریّات لا یلزم جواز اعتباره بأیّ نحوٍ یراد، وکون ذلک راجعاً إلی اشتغال ذمّة أرباب الزکاة واضح المنع، کما أ نّه مع استدانته علی نفسه من حیث إنّه ولیّ الزکاة یکون أداؤه منها محلّ إشکال، إلاّ من سهم الغارمین مع اجتماع الشرائط، وهو غیر ما فی المتن، کما أنّ جواز الاستدانة علی المستحقّین وولایة الحاکم علی ذلک محلّ إشکال، بل منع، فالمسألة بجمیع فروعها محلّ إشکال، نعم، لا مانع من الاقتراض، ثمّ الإقراض علی الفقیر ثمّ أخذ الزکاة عوضاً عن قرضه. (الخمینی).

[١] فی ما أفاده فی المسألة مواضع للنظر، نعم، یجوز للحاکم أن یستدین علی الزکاة لمصلحة الزکاة نفسها، کما إذا احتاجت، نعم، الزکاة إلی العلف والسقی أو إلی إجارة راع أو حارس أو مکان ، وکذلک إذا اضطرّ الفقیر ونحوه ولم یمکن رفع حاجته بوجه فیمکن للحاکم أن یستدین علی نفسه لرفع تلک الحاجة؛ لأ نّه ولیّ، ثم یفی دینه بالزکاة. (زین الدین).

[٢] لا یتوقّف جواز الاقتراض علی کون الفقیر مضطرّاً، بل یکفی مطلق الفقر، وکذا فی القنطرة والمسجد وابن السبیل. (الشریعتمداری). ⇦

[أ] فی نسخةٍ: (فرض جواز صرفه).