العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٣ - العاشرة من طلب من غِیره لدفع عنه

العاشرة: إذا طلب من غیره أن یوءدّی زکاته تبرّعاً[١] من ماله جاز[٢]

⇨ لا تبرأ ذمّة البائع عنها إلاّ بالأداء، لا بنفس اشتراطه، ولو شرط تحوّل التکلیف بالزکاة من البائع إلی المشتری فلا إشکال فی فساده. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا إشکال فیه؛ إذ الظاهر أ نّه یجب علیه إخراج الزکاة وإن لم یشترط کونها علیه، غایة الأمر أ نّه یرجع بها إلی البائع لو لم یوءدِّها، فحینئذٍ یکون مرجع اشتراط کونها علیه عدم رجوعه بها إلی البائع إن أدّاها، والظاهر عدم الإشکال فی هذا الاشتراط. (الإصفهانی).

* بل الشرط باطل. (الکوه کَمَری).

* إذا اشترط علیه أداءَها عنه فلا إشکال فی صحّته، بخلاف ما إذا اشترط تحوّل الوجوب علیه فإنّه لا إشکال فی فساده. (الشاهرودی).

* لا إشکال فی هذا الشرط أصلاً، بل یجب علی المشتری أداء الزکاة علی کلّ حال؛ لأنّ الزکاة تتبع العین أینما کانت، غایة الأمر یرجع إلی البائع بعد أدائها مع عدم الشرط، وفائدة الشرط عدم جواز الرجوع إلی البائع، نعم، فی بیع مجموع النصاب بناءً علی الإشاعة والکلّی فی المعیَّن إشکال قبل أداء الزکاة. (البجنوردی).

* الظاهر أ نّه لا إشکال فیه، وفائدته عدم الرجوع إلی البائع، وثبوت الخیار له. (عبداللّه الشیرازی).

* بل باطل؛ لأ نّه شرط علی خلاف الکتاب والسنّة. (الفانی).

* لا إشکال فی فساده. (المرعشی).

العاشرة : من طلب من غیره لدفع عنه

[١] قد مرّ الإشکال فی التبرّع بزکاة الغیر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] التبرّع بالزکاة عندی محلّ إشکال. (الاصفهانی).

* فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

* قد تقدّم الکلام حوله فی المسألة (١١) من شرائط وجوب الزکاة، فراجع. (تقی القمّی).