العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٣ - الخامسة شکُّ الوارث فِی أداء المورّث للزکاة

وجهان[١]: أوجههما الثانی[٢]؛ ........................................................................................

⇨ مع الشکّ فی ضمانها، ولو کان معلوماً لم یکن إشکال فی استصحابه للوارث، واستصحاب عدم إخراج الزکاة إلی حین التلف لا یُثبِت کون تلفه علی وجه الضمان؛ لعدم الملازمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل لأنّ استصحاب عدم الأداء وبقاء التکلیف لا یثبت ذمّته وضمانه. (حسن القمّی).

[١] إن علم الوارث أنّ مورد تکلیف مورّثه هو العین الباقیة، أو ذمّة مورّثه إن کانت تالفةً علی وجه یوجب الضمان فعلی الوارث الأداء إن أراد التصرّف فی الترکة. (صدر الدین الصدر).

[٢] فیه إشکال، وإن فصّل قدس سره فی التقریب، لکنّ الظاهر استصحاب ما فی الذمّة فی موردٍ عُلِم أ نّه ما أدّی الزکاة من العین وتعلّقت بذمّته یصیر موضوعاً لحکم الوارث وتکلیفه، ولیس هذا استصحاباً للحکم التکلیفیّ للمیّت حتّی یجری فیه ما فصّل فی المتن، بل أمر وضعیّ مستتبع لتکلیف الوارث. نعم، یمکن القول بعدم الوجوب من باب وضع أمره علی الأحسن، وهو: أنّ المسلم لا یترک الزکاة، ولا یتسامح فیها إلی بعد موته، وهذا تعبّد لا عقلیّ، فتدبّر. (الفیروزآبادی).

* هذا الوجه وجیه فی ما إذا کان المال الّذی تعلّق به الزکاة تالفاً، کما هو مفروض المسألة، وإن کان ما ذکره من الوجه غیر وجیه، بل الوجه أنّ اشتغال ذمّته بالزکاة غیر معلوم حتّی یستصحب، واستصحاب عدم إخراج الزکاة لا یثبت به اشتغال ذمّته بها؛ لعدم الملازمة بینهما؛ لإمکان أن یکون التلف لا علی وجه الضمان، وعلی تقدیر الملازمة بأن علم أنّ التلف کان علی وجه الضمان لا یثبت الضمان باستصحاب عدم الإخراج إلاّ علی القول بالأصل المثبت، نعم، لو علم اشتغال ذمّته بها بعد التلف بأن علم أ نّه لم یؤدِّها حتّی تلف النصاب وکان تلفه علی وجه الضمان وشکّ فی أدائها وتفریغ ذمّته عنها کان قضیّة الاستصحاب بقاء الاشتغال، ویکفی شکّ الوارث فی الأداء فی جریانه بلا حاجة إلی إحراز شکّ المیّت. (الإصفهانی). ⇦