العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - الثالثة الشکّ فِی البِیع للمال الزکوِی أ نّه قبل التعلّق أو بعده

الأحوط[١] حینئذٍ[٢] إخراجه[٣] علی إشکال[٤] فی وجوبه، وکذا الحال بالنسبة إلی المشتری إذا شکّ فی ذلک فإنّه لا یجب[٥]

⇨ * لا فرق بین کلا القسمین. (تقی القمّی).

* لا یجب حتّی فی هذه الصورة. (الروحانی).

[١] بل الأقوی. (النائینی، محمّد تقی الخونساری، جمال الدین الگلپایگانی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی، الآملی، الأراکی، زین الدین، اللنکرانی).

* بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی).

* إن لم یکن أقوی. (السبزواری).

[٢] بل الأقوی. (الإصفهانی، الکوه کَمَری).

* بل هو الأقوی. (الحکیم).

* الأظهر عدم الوجوب. (حسن القمّی).

[٣] بل الأقوی. (الشریعتمداری).

* لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* بل الأقوی؛ لاستصحاب بقاء المال فی ملکه إلی زمان التعلّق. (الفانی).

[٤] عدم الوجوب فی المسألتین لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* لا إشکال ظاهراً فی وجوبه بمقتضی الاُصول، وهکذا الأمر فی نظیره من طرف المشتری. (آقا ضیاء).

* وجه الإشکال عدم ثبوت حدوث البیع بعد التعلّق بأصالة عدم وقوع البیع إلی زمان البیع. (عبداللّه الشیرازی).

* وهو قوی. (المرعشی).

[٥] بناءً علی تعلّق الزکاة بالعین حتّی بنحو الکلّیّ فی المعیّن کان علی المشتری تعیینه حتّی علی فرض وقوع البیع بعد تعلّق الزکاة، وحینئذٍ فهو المکلّف بإیتاء الزکاة لا غیره، نعم، لو أجازه الولیّ أو کان البائع له نحو ولایةٍ علی تبدیل مالهم ⇦