العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٤ - الثالثة الشکّ فِی البِیع للمال الزکوِی أ نّه قبل التعلّق أو بعده

هذا، ولو شکّ فی أ نّه أخرج الزکاة عن مال الصبیِّ فی موردٍ یستحبّ إخراجها، کمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب؛ لأ نّه دلیل شرعیّ، والمفروض أنّ المناط فیه شکّه ویقینه؛ لأ نّه المکلّف، لا شکّ الصبیّ ویقینه، وبعبارةٍ اُخری: لیس نائباً[١] عنه[٢].

الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّی تکون الزکاة علیه أو قبله حتّی یکون علی المشتری لیس علیه شیء[٣]، إلاّ إذا کان زمان التعلّق معلوماً[٤] وزمان البیع مجهولاً، فإنّ

⇨ فمقتضی الأصل عدم اشتغال الذمّة إن لم یکن خطاب الزکاة فیه جهة الذمّیّة ولو فی الجملة. (السبزواری).

* لا مجال لجریان القاعدتین فی المقام. (تقی القمّی).

[١] بل المدار علی شکّه ویقینه ولو کان نائباً، کما مرّ. (السبزواری).

[٢] بل حتّی لو کان نائباً عنه. (الحکیم).

* بل ولو کان نائباً عنه. (الخوئی).

* قد مرّ الکلام فی النیابة فی المسألة الاُولی من الختام. (المرعشی).

* بل وإن کان نائباً. (تقی القمّی).

[٣] فی غیر الأعیان الزکویّة التی یشترط فیها الحول، وأمّا فیها فالأظهر الوجوب. (صدر الدین الصدر).

* بناءً علی القول بالاشاعة، أو الکلّیّ فی المعیّن، کما هو مسلکه إذا کان یعلم بعدم إخراج البائع، کما هو المفروض علیه إخراج الزکاة، سواء کان البیع قبل التعلّق أم بعده؛ لوجود عین الزکاة فی المبیع، نعم، یبقی الکلام فی جواز رجوعه إلی البائع بالقیمة وعدمه، والظاهر عدم الجواز، بل وکذلک الحال بناءً علی کونها من قبیل الحقّ المتعلّق بالعین. (البجنوردی).

[٤] الظاهر عدم الوجوب حتّی فی هذه الصورة. (الخوئی). ⇦