العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٣ - الثانِیة حکم الشکّ فِی إخراج الزکاة بعد العلم بتعلّقها

بعد الوقت[١] أو بعد تجاوز المحلّ[٢].

⇨ مشکل، نعم، لو اتّخذ لنفسه وقتاً معیّناً لأدائها ثمّ شکّ أمکن جریان التجاوز. (کاشف الغطاء).

* علی إطلاقه محلّ تأمّل، نعم، لا یبعد جریانها فی ما إذا کان من عادته إخراج زکاته فی کلّ سنة، وعدم تصرّفه فی ماله الزکوی بإتلافٍ وبیعٍ ونحوهما، إلاّ بعد إخراجها، وإن کان الأحوط فی هذه أیضاً الإخراج. (الإصطهباناتی).

* لیس هنا محلّ القاعدتین، فمقتضی الاستصحاب وجوب الإخراج عن جمیع السنین، نعم، إذا تصرّف فی جمیع النصاب بإتلافٍ وشکّ بأ نّه أعطی مقداراً منه من باب الزکاة فمقتضی الأصل الصحّة وعدم الضمان. (عبداللّه الشیرازی).

* لا مجال لجریان القاعدتین فی ما لو کان من عادته إخراج الزکاة فی کلّ سنة. (الآملی).

* جریان القاعدتین فی المقام محلّ منع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا مجری للقاعدتین فی المقام. (حسن القمّی).

* لا مجال لجریان شیءٍ من القاعدتین. (الروحانی).

[١] لا مجال لجریان شیءٍ من القاعدتین، نعم، إذا لم یبقَ شیء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان؛ للأصل. (الخوئی).

[٢] لیس هذا من موضوع هذه القاعدة، بل ولا الاُولی أیضاً؛ إذ لیست الزکاة مؤقّتة بحسب الآخر، نعم، لو کانت عادته إخراجها أوّل حلولها مثلاً وشکّ فی أ نّه أخرجها فیه أو سها عنها لم یبعد الحکم بالمضیّ علی إشکال فیه أیضاً. (البروجردی).

* فی جریان القاعدتین فی مثل المقام تأمّل وإشکال؛ إذ لیست الزکاة من قبیل المؤقّت وإن وجب أداؤها بعد مضیّ الحول مثلاً، ولیس من قبیل المرکّب ذی الأجزاء. (الشریعتمداری).

* جریانهما مشکل، بل ممنوع حتّی لو کان معتاد الإعطاء فی وقت ثمّ شکّ فی انقضائه، إلاّ إذا حصل له الوثوق به، نعم، لو تلف تمام النصاب عنده بلا ضمان ⇦