العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٩ - الاُولِی التکلِیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبِی أو المجنون فِی عدة مَن ؟

وجوبیّاً[١]. وکذا الحال فی غیر الزکاة، کمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبیّ؛ حیث إنّه محلّ للخلاف، وکذا فی سائر التصرّفات فی ماله، والمسألة محلّ

⇨ الاحتیاط لا یتصوّر، کما أ نّه لا مجال لِما أفاده فی المتن من الإشکال فی لزوم تخلیص الولیّ مال الصبیّ عن حقّ الغیر. (الشاهرودی).

[١] لا یتصوّر فی دوران الأمر بین الوجوب والاستحباب والحرمة کون الاحتیاط بالإخراج وجوباً. (الحائری).

* کیف یکون معارضته باحتمال الحرمة من جهة التصرّف بمال الیتیم. (کاشف الغطاء).

* کیف یکون وجوبیّاً مع احتمال حرمته؟ بل معه لیس من الاحتیاط. (البروجردی).

* لم یفهم له معنیً محصّل. (عبدالهادی الشیرازی).

* لکون الحکم فی الدوران بین المحذورین التخییر، ولکنّ الاحتیاط فی مال الیتیم أهمّ فیقدّم. (الشریعتمداری).

* لا محصّل لهذا الکلام. (الفانی).

* المقام وإن کان مقام الدوران بین المحذورین والمرجع التخییر ولکن حیث إنّ الاحتیاط فی الأموال سیّما مال الیتیم أهمّ فالوظیفة عدم الإخراج. (المرعشی).

* لم یعلم المراد منه مع احتمال الحرمة، نعم، لو علم إجمالاً مثلاً بوجوب زکاة إبِلِهِ أو غنمه یصیر الاحتیاط وجوبیّاً، لکن لیس له الاحتیاط فی کلٍّ منهما؛ لدورانه بین المحذورین، نعم، علیه إعطاء المقدار المتیقّن من أحدهما أو من ثالث برجاء ما علیه عیناً أو قیمةً ولا ریب فی وجوبه حینئذٍ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ومعه أیضاً لابدّ وأن یقتصر علی المتیقّن المعلوم تفصیلاً؛ لأهمّیّة حرمة التصرّف فی مال الیتیم عن احتمال الوجوب. (السبزواری).