العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٩ - عدم لزوم تعِیِین الجنس المزکِّی

بقصد ما فی الذمّة[١] وإن جهل نوعه، بل مع التعدّد أیضاً یکفیه التعیین الإجمالیّ، بأن ینوی ما وجب علیه أوَّلاً، أو ما وجب ثانیاً مثلاً، ولا یعتبر نیّة الوجوب والندب، وکذا لا یعتبر[٢] أیضاً[٣] نیّة الجنس[٤] الّذی

⇨ * بل الأقوی. (الحکیم، الخمینی).

* بل لا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یُترک. (الفانی).

* بل علی الأقوی. (الآملی، زین الدین، اللنکرانی).

* بل الأظهر. (تقی القمّی).

[١] لأ نّه تعیین إجمالی. (زین الدین).

[٢] إذا لم یعیِّن مورد إخراج الزکاة بحسب القصد، فإن کان التوزیع قابلاً ومصداقاً للمأمور به فلا إشکال، وأمّا إن لم یکن قابلاً للتوزیع ولم یکن مصداقاً للمأمور به فیشکل، ولابدّ من التعیین. (تقی القمّی).

[٣] هذا إذا کان من غیر جنسها بعنوان القیمة فیوزّع علیها بالنسبة، وأمّا إذا کان من أحدها فینصرف إلیه، إلاّ مع نیّة کونه بدلاً أو قیمة، نعم، لو کان عنده أربعون من الغنم وخَمس من الإبل مثلاً فأخرج شاةً زکاةً من غیر تعیینٍ یوزّع بینهما، ومع التردید فی کونها إمّا من الإبل أو من الشاة فالظاهر عدم الصحّة. (الخمینی).

[٤] فی المسألة صور ثلاث: فإنّ ما یُعطی زکاةً إن کان مصداقاً لأحد المالین الزکویّین دون الآخر، کما إذا کان عنده أحد النقدین والحنطة مثلاً وأعطی الزکاة نقداً من غیر أن یقصد عن أحدهما المعیّن فإنّه لا محالة یقع عن النقد دون الحنطة، فإنّ وقوعه عنها بحاجة إلی التعیین، وإن کان مصداقاً لکلیهما معاً، کما إذا کان عنده أربعون شاةً وخَمساً من الإبل فإنّ الواجب علیه فی کلٍّ منهما شاة، فإذا أعطی شاةً زکاةً لا محالة وزّع علیهما، إلاّ إذا قصد عن أحدهما المعیّن ولو إجمالاً، وإن لم یکن مصداقاً لشیءٍ منهما، کما إذا کان عنده حنطة وعنب وأعطی الزکاة نقداً فإنّه حینئذٍ إن قصد عن کلیهما وزّع علیهما، وإن قصد عن ⇦